المادة «36».. مفتاح خروج مبارك وحرمه من السجن

◄◄ هيئة الدفاع تبدأ فى إعداد تقارير طبية لتأكيد تهديد الحبس لحياة الرئيس السابق وحرمه تعتمد على إصابتهما بالقلب
عندما أصدر جهاز الكسب غير المشروع قرار حبس سوزان ثابت قرينة الرئيس السابق 15 يوما على ذمة التحقيق فرح المصريون، لكن الفرحة لم تدم بعد أن أعلن مستشفى شرم الشيخ، إصابة سوزان بأزمة قلبية ووضعت فى العناية المركزة، كما أصيب المصريون بنفس الصدمة التى حدثت مع الرئيس السابق، عندما صدر قرار بسجنه 15 يوما ثلاث مرات على التوالى، ولم ينقل إلى السجن أو مستشفى طرة، مما أثار الشكوك حول استخدام مبارك وحرمه القانون فى الهرب من السجن، إذ تعطيه المادة 36 من قانون تنظيم السجون حق «الإفراج الصحى»، وهو ذات الحق الذى منعه مبارك طويلا عن معارضيه..
قانون تنظيم السجون يحمل رقم 396 لسنة 1956 يتضمن 98 مادة أخطرها المادة 36 التى تعطى السجين حق الإفراج الصحى، إذا تبين أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر، أو أن السجن قد يتسبب فى عجزه كليا، ومبارك حكم مصر 30 عاما، وأطاحت به ثورة 25 يناير، محبوس احتياطيا على ذمة عدة قضايا تتعلق بالفساد فى عهده، وقتل المتظاهرين.. لكنه محبوس فى مستشفى شرم الشيخ الراقى وليس نزيلا فى مستشفى سجن طرة.
وبذلك تتحول المادة 36 من هذا القانون إلى بطل جديد من أبطال ثغرات القانون المصرى والتى تنسف إمكانية حبس مبارك وحرمه، لإصابتها بمرض سرطان الدم فى مجمل الأحكام المتوقع صدورها ضدهما خلال الفترة القادمة.
إلى ذلك تحدثت تقارير طبية ومصادر قريبة من مبارك، أن الطاقم الطبى المتابع له فى حالة انعقاد دائم، لبحث إمكانية تطبيق هذه المادة عليه من عدمه، وفق مجموعة من التقارير الطبية الرسمية والصادرة للرئيس السابق من مستشفى هايدلبرج الألمانى التى تؤكد أن حالته غير مستقرة، خاصة فى ظل إصابته بمجموعة من الأمراض فى مقدمتها أمراض متعلقة بالقلب والعمود الفقرى والشيخوخة والزهايمر.
أكد المستشار عادل عبدالحميد، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، أن المادة مادامت موجودة فى القانون فهى تنطبق على أى شخص بغض النظر عن الرئيس مبارك، فلا يوجد تعارض بين الحكم القضائى وهذه المادة، حيث إن تفعيلها يعتبر خطوة بعد الحكم، والفيصل فيها الجهات التنفيذية الطبية فى السجن، فهى ليست مسؤولية القاضى، حيث إنها تنطبق على الحالات التى يهدد الحبس حياتها بشكل حقيقى، وهى الحالة التى يقدرها المسؤولون الطبيون.
حبس الرئيس السابق فى مستشفى شرم الشيخ الدولى حاليا يعتبر تفعيلا لهذه المادة، كما قال خالد على المحامى والناشط الحقوقى، من قبل النيابة، لافتا إلى أن فكرة الإفراج الصحى بعد صدور الحكم على مبارك الرئيس السابق مطروحة باستثناء الحكم عليه بالإعدام.
هيئة الدفاع عن الرئيس مبارك بقيادة المحامى الشهير فريد الديب بناء على هذه المادة تعمل حاليا، كما أكدت مصادر قريبة منها على بحث إمكانية تفعيل حل الإفراج الصحى فى حالة محاكمة الرئيس السابق، ولكن العقبة التى تعتبر أهم من الحكم من وجهة نظر الدفاع حاليا الإثبات أمام الجهات الطبية التنفيذية مدى خطورة حبس الرئيس على حياته، حتى يتمتع بصلاحية الإفراج الصحى والمرتبط بإعداد تقارير طبية، تؤكد مدى تهديد الحبس لحياة مبارك.
حجر الزاوية فى إمكانية تطبيق هذه المادة مستشفى سجن طرة الذى سيفصل فى التقارير الطبية، خاصة أنه من المتوقع وفق آخر تقرير طبى للرئيس السابق، أن ينتقل إليه الرئيس السابق قريبا وفق تقرير كبير الأطباء الشرعيين الجديد الدكتور كميل جورجى، الذى أكد أنه لا توجد أى خطورة على صحته وحياته فى حالة نقله من مستشفى شرم الشيخ إلى مستشفى سجن طرة.
وقال محمود فؤاد المدير التنفيذى للمركز المصرى للحق فى الدواء فى بلاغه الذى حمل رقم 7008 بتاريخ 28 أبريل لعام 2011، أن الإجراءات التى اتبعت لحجز الرئيس السابق فى مستشفى شرم الشيخ «غير سليمة».