خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي تتنافى مع وعود مرسي حول العدالة الاجتماعية

قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: إن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أعلنته حكومة هشام قنديل وقدمته كاقتراح مبدئي لصندوق النقد الدولي يعتمد زيادة موارد الدولة من خلال رفع الدعم وزيادة الضرائب على المواطنين وهو ما سيزيد الأعباء على المواطنين الأكثر فقرا في البلاد.
وقال المركز: إن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة يتنافى مع وعود الرئيس مرسي خلال الانتخابات في برنامج النهضة من الحديث حول زياده الإنفاق علي الصحة والتعليم والحد الأدنى للأجور، في الوقت الذي يتحدث فيه برنامج الحكومة إلي تقليص الدعم والخدمات الاجتماعية إلى 10% فقط من الموازنة العامة.
وأضاف المركز أن حكومة قنديل ستتخذ إجراءات لتوفير الدعم "بكميات محدودة" وأن أي استخدام أعلى من الذي ستحدده الحكومة سيكون بسعر التكلفة وهو ما يعني ارتفاع سريع في أسعار البوتاجاز الذي سيتم توزيعه عن طريق الكوبونات التموينية، وكذلك توزيع حصص البنزين والسولار الذي سيتم توزيعه بنظام الكروت الذكية .
وأشار التقرير البحثي للمركز المصري أن الحكومة سوف تتجه لرفع الدعم عن المواد البترولية المقدمة إلى وزارة الكهرباء، مما يعني رفع أسعار الكهرباء بنسبة عالية جدا في الفترة القادمة على كافة الشرائح الاجتماعية.
وقال المركز: إنه من خلال مراقبة برنامج الإصلاح الحكومي تبين سوء تقدير الحكومة لحقيقة أوضاع الفقراء أو محدودي الدخل، واستحالة تجنب تلك السياسات الجديدة وقوع الضرر أو ازدياد الأعباء عليهم حيث أن تقدير الحكومة للفقراء في جانب الكهرباء يعني أن الدعم سيصل فقط لمن يستخدم لمبة واحده فقط دون حتي أن يستخدم بجوارها مروحة أو ثلاجة .