البرلمان الإثيوبي يوافق على مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب

وافق مجلس النواب الإثيوبي اليوم الخميس على مشروع قانون جديد بشأن منع تمويل الارهاب ومكافحة "غسيل الأموال" بشكل غير قانوني.

وذكرت وكالة الأنباء الاثيوبية أن القانون الجديد يساعد في وضع نظام مالي سليم في البلاد وفقا لمبادىء العلاقات الدولية والقارية ويسهم في تعزيز انشطة البلاد في السوق الدولي في مجالات التجارة والاستثمار والقطاعات الاقتصادية الأخرى.

ويحل القانون الجديد محل قانون تمويل الارهاب الذي دخل حيز التنفيذ قبل ثلاث سنوات ويتضمن آلية أكثر صرامة من تلك التي تضمنها القانون السابق لمراقبة المؤسسات المالية والشركات غير المالية المعنية ، وكذلك فئات مهنية مثل المحامين والمحاسبين.

ويطالب القانون الجديد المؤسسات المالية والمهنيين بتحديد العملاء الذين يحتمل أن يكون لهم صلة بأنشطة ارهابية في إطار جهود مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويلزم القانون المؤسسات المالية بالاتصال بالأجهزة الحكومية عندما تواجههم اشتباهات بأن هناك عمليات غسيل أموال أو استخدام للأموال في تمويل الإرهاب بما يتضمن عمليات تحويل مالي لارهابيين.

ويقضي القانون بفرض غرامات على المؤسسات المالية التي تخفق في تنفيذ التزاماتها أو فصل العاملين في هذا القطاع والذين يثبت أنهم مذنبون في انتهاك هذا القانون.