6 شروط «جبهة الإنقاذ» لقبول حوار الرئيس

حددت «جبهة الإنقاذ الوطنى» شروطها لقبول الدعوة للحوار مع مؤسسة الرئاسة، وقالت فى بيان أمس، إن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق المصالحة التى لا بديل عنها لإنقاذ البلاد من التدهور المترتب على سياسات السلطة القائمة، إلا أنه لابد من توافر مجموعة من القواعد والمقومات، لقبول الحوار، أهمها الاتفاق على أطرافه، وجدول أعماله، وطريقة إدارته، وشفافيته، وكيفية التعامل مع نتائجه.

وأضافت: «إن غياب هذه القواعد عن اللقاءات التى تعقدها السلطة مع مؤيديها لا تجعلها حوارا وطنيا بالمعنى الصحيح». وشددت الجبهة على ضرورة تشكيل لجنة يكون نصف أعضائها من الفقهاء الدستوريين، والنصف الآخر مناصفة بين أنصار السلطة وجبهة الإنقاذ لإجراء تعديل المواد المختلف عليها فى الدستور. وضرورة تعهد السلطة الحاكمة أمام الرأى العام الالتزام بذلك، وعدم إصدار تشريعات استنادًا إلى المواد المختلف عليها حتى يتم تعديلها».
وجددت دعوتها للاحتشاد السلمى فى ميدان التحرير فى ذكرى ثورة يناير بكل ميادين التحرير فى أنحاء مصر.
من جانبه، قلل الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، من أهمية تعديل المواد الخلافية فى الدستور. معتبرًا أن الحديث عن تعديل المواد الخلافية فى الدستور بعد إقراره «جنون».
وعن مطالب جبهة الإنقاذ فى تشكيل لجنة لتعديل مواد الدستور، قال الدكتور عبدالله المغازى المتحدث الرسمى لحزب الوفد وعضو الجبهة، إن قيادات الجبهة اتفقت على أهم المواد التى يجب تعديلها، ومنها المادة 48 المتعلقة بحرية الصحافة والمادتان 51 و52 المتعلقتان بحل النقابات والأحزاب، والمادة 64 الخاصة بالعمل الجبرى، والمادة 198 التى تنص على جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.