الإخوان يختصمون رئيس مجلس الدولة في دعاوى حل الجماعة.. وتأجيل القضية إلى 12 مارس

أجلت محكمة القضاء الإداري الدعاوى التي أقيمت أمامها، والتي تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين إلى جلسة 12 مارس القادم.
وطالب عدد كبير من محاميي الإخوان، وعلى رأسهم أحمد أبو بركة وعبد المنعم عبد المقصود وجمال تاج من محكمة القضاء الإداري برفض جميع الدعاوى المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين، بحجة أنها جماعة شرعية، وأنها سبق، وأن حصلت على حكم من محكمة القضاء الإداري برقم 190، يؤكد أن جماعة الإخوان جماعة شرعية إلا أنهم لم يستطيعوا حتى الآن الحصول على صورة تنفيذية من هذا الحكم.
وطالبوا من المحكمة إدخال المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة خصماً في الدعاوى وإلزامه بإصدار صورة تنفيذية من هذا الحكم، ورد مقيمو الدعوى بأن الحكم الذي يريده الإخوان هو حكم مغاير للطلبات التي يطالبون بها، إذ أنه صدر بعدم قبول الدعوى المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين، وجاء عدم قبول الدعوى بعد أن أفرج الرئيس جمال عبد الناصر عن قيادات الجماعة، وأن المحكمة رأت أن الإفراج عن قيادات الجماعة يعني أنها لم تُحلّ لهذا حكمت بعدم قبول الدعوى.
وأكد المحامون أن القضايا المقامة الآن بحل جماعة الإخوان ترجع لعدم توفيق أوضاعها طبقاً لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 التي أكد على حل كل جمعية لم توفق أوضاعها طبقاً لهذا القانون، وأن جماعة الإخوان لم توفق أوضاعها طبقاً لهذا القانون ولهذا يجب حلها.
ومن ناحية أخرى طالب محامو الإخوان بتأجيل نظر دعوى حل الجماعة للإطلاع على حافظة المستندات التي تقدمت بها هيئة قضايا الدولة للمحكمة، والتي تتضمن على مذكرة صادرة من وزارة الشئون الاجتماعية تؤكد أن هناك جمعية في ملفات الوزارة تسمى جمعية الإخوان المسلمين، وهذه الجمعية تأسست عام 1928، وأن الوزارة مازالت تبحث عن هذه الجمعية سارية أم لا وهل وفقت أوضاعها أم لم توفق.