محامو الإخوان يطالبون بإدخال رئيس مجلس الدولة كخصم في دعاوى حل الجماعة

طالب عدد كبير من محاميي جماعة الإخوان المسلمين ، وعلى رأسهم أحمد أبو بركة، وعبد المنعم عبد المقصود، وجمال تاج، من محكمة القضاء الإداري، برفض جميع الدعاوى المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين؛ حيث أنها جماعة شرعية، وأن الجماعة سبق وأن حصلت على حكم من محكمة القضاء الإداري رقم 190 لسنه 3 قضائية، يؤكد أن جماعة الإخوان جماعة شرعية إلا أنهم لم يستطيعوا حتي الأن الحصول على صورة تنفيذية من هذا الحكم.
وطالبوا من المحكمة إدخال المستشار غبريال عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، خصمًا في الدعاوى وإلزامه بإصدار صورة تنفيذية من هذا الحكم، ورد المحامين المقيمين دعاوى حل جماعة الإخوان بأن الحكم مغاير للطلبات التي يطالبونها؛ حيث أنه صدر بعدم قبول الدعوى المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين وجاء عدم قبول الدعوى بعد أن أفرج الرئيس جمال عبد الناصر، عن قيادات الجماعة، وأن المحكمة رأت أن الإفراج عن قيادات الجماعة يعنى أنها لم تحل لهذا حكمت بعدم قبول الدعوى.
وأكد المحامون، أن القضايا المقامة الأن بحل جماعة الإخوان لعدم توفيق أوضاعها طبقًا لقانون الجمعيات رقم 84 لسنه 2002 التى أكدت على حل كل جمعية لم توفق أوضاعها طبقًا لهذا القانون، وأن جماعة الإخوان لم توفق أوضاعها طبقاً لهذا القانون ولهذا يجب حلها.
ومن ناحية آخري، طالب المحامون، بتأجيل نظر دعاوى حل الجماعة للاطلاع على حافظة المستندات التي تقدمت بها هيئة قضايا الدولة للمحكمة والتي تتضمن على مذكرة صادرة من وزارة الشئون الاجتماعية، تؤكد أن هناك جمعيه في ملفات الوزارة، تسمى جمعية الإخوان المسلمين، وهذه الجمعية تأسست عام 1928، وأن الوزارة مازالت تبحث عن هذه الجمعية سارية أم لا وهل وفقت أوضاعها أم لم توفق.