محامو الإخوان يختصمون «غبريال» فى «حل الجماعة»

طالب عدد كبير من محامىّ الاخوان وعلى رأسهم أحمد أبو بركة وعبد المنعم عبد المقصود وجمال تاج من محكمة القضاء الادارى برفض جميع الدعاوى المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين حيث إنها جماعة شرعية.
وأنها سبق وأن حصلت على حكم من محكمة القضاء الادارى رقم 190 لسنة 3 قضائية يؤكد أن جماعة الإخوان جماعة شرعية الا انهم لم يستطيعوا حتى الآن الحصول على صورة تنفيذية من هذا الحكم.
وطالبوا من المحكمة ادخال المستشار غبريال عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، خصما فى الدعاوى وإلزامه بإصدار صورة تنفيذية من هذا الحكم، ورد المحامون مقيمو دعاوى حل جماعة الاخوان بان الحكم الذى تريدونه هو حكم مغاير للطلبات التى يطالبونها حيث انه صدر بعدم قبول الدعوى المطالبة بحل جماعة الاخوان المسلمين، وجاء عدم قبول الدعوى بعد أن أفرج الرئيس جمال عبد الناصر عن قيادات الجماعة وأن المحكمة رأت أن الإفراج عن قيادات الجماعة يعنى انها لم تحل لهذا حكمت بعدم قبول الدعوى.
واكد المحامون أن القضايا المقامة الآن بحل جماعة الاخوان لعدم توفيق اوضاعها طبقا لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 التى أكدت حل كل جمعية لم توفق اوضاعها طبقا لهذا القانون وان جماعة الإخوان لم توفق اوضاعها طبقا لهذا القانون ولهذا يجب حلها.
ومن ناحية أخرى طالب المحامون بتأجيل نظر دعاوى حل الجماعة للاطلاع على حافظة المستندات التى تقدمت بها هيئة قضايا الدولة للمحكمة والتى تتضمن مذكرة صادرة من وزارة الشئون الاجتماعية تؤكد ان هناك جمعية فى ملفات الوزارة تسمى جمعية الاخوان المسلمين وهذه الجمعية تأسست عام 1928 وان الوزارة مازالت تبحث عن هذه الجمعية وهل وفقت اوضاعها أم لا.