مؤبد مبارك وجولة الإعادة تعود بالقطاع العقاري للمربع واحد

"الحكم محبط ويعود بنا للخلف ..." بهذه الكلمات بدأ الخبراء حديثهم عن تأثير الحكم فى قضية القرن على الرئيس المخلوع بالمؤبد على القطاع العقارى عقب تجدد الاحتجاجات مرة أخرى. وقال القائمون على السوق إن الحكم خلق حالة من الاحتجاج بما يعود بالقطاع العقاري الى المربع واحد، مؤكدين ان السوق العقارى يحتاج فى المقام الاول الى استقرار الاوضاع الامنية والسياسية خاصة ان السوق فى ركود تام منذ عام تقريب بعد الثورة. فى البداية،اكد المهندس محمد نور الدين رئيس الشعبة المصرية بالاتحاد العربة للتنمية العقارية ان الحكم جاء محبطا لكل القطاعات وليس القطاع العقارى فقط، مشيرا الى انه له تأثير سلبي على القطاع لتجدد الاحتجاجات فى الشارع مرة اخرى. واوضح ان الحكم جاء كأحد المحاور الاساسية فى ركود القطاع لانه كان ممثلا للحالة التى تعيشها مصر ما بين الاستقرار والفوضى، موضحا في الوقت نفسه ان جولة الاعادة ونتائج الانتخابات وما يعقبها من مدى حالة الرضا من الجماهير ستكون بمثابة عنق الزجاجة لجميع القطاعات الاقتصادية . واضاف ان السوق العقارى سيتأثر بشدة بعد تجدد موجة الاحتجاجات مرة اخرى اضافة الى انتظار نتيجة الانتخابات الرئاسية التى ستعد عاملا فارقا فى استقرار السوق. واشار الى ان السوق تأثر الفترة الحالية بموجة البناء المخالف الاخيرة والتى حدثت بسبب الانفلات الامنى الموجود عقب الثورة، مؤكدا انه اطاح بأعمال الشركات العقارية فى الفترة الاخيرة نظرا لحالة الخلل التى تسود القطاع العقارى بشكل عام . اكد مختار الدهشورى رئيس شركة الصعيد العامة للمقاولات سابقا ان الحكم شكل حالة شديدة من عدم الاستقرار مشيرا الى انه سيساعد على استمرار احجام المستثمرين عن التمويل واحجام البنوك عن التمويل نظرا لعدم وضوح الرئية. واضاف ان المواطنين ايضا لديهم حالات تخوف شديدة تجاه شراء العقارات، موضحا ان جولة الاعادة اذا ما لم تحمل اخبارا جيدة تؤدى للاستقرار وعودة القطاع العقارى الى ما كان عليه قبل الثورة. من جانبه، يرى محمد العزباوى المدير التنفيذى لشركة سكن للتمويل العقارى سابقا ان تجدد الاحتجاجات مرة اخيرة اعتراضا على الحكم بعلامات لا توحى بالاستقرار يعود بقطاع التمويل العقارى للمربع واحد مشيرا الى انه يعتمد اعتمادا كليا على استقرار السوق . واوضح ان شركات التمويل العقارى حاليا تبحث عن ضمانات قبل اعطاء التمويل، وهو ما لا يتوافر فى الوقت الحالى مضيفا انها شهدت حالة من الركود التام عقب احداث 25 يناير . واشار الى ان تأثر السوق العقارى الاولى بالاحداث الجارية يعود ايضا بالقطاع العقارى للخلف، موضحا انه لابد من استقرار السوق من اجل رواج السوق العقارى بكافة قطاعاته. ويوافقه فى الرأى محمد بيومى مدير عام قطاع امناء الاستثمار والتمويل العقارى بالبنك العقارى وقال ان التمويل العقارى هو اول القطاعات الخاسرة بسبب الاحداث الحالية التى تمر بها البلاد بعد الحكم المحبط للنظام السابق وكذلك لوصول مرشحى جولة الاعادة فى الانتخابات الرئاسية مرسى وشفيق . واضاف ان هذه الاحداث ساهمت فى تباطؤ عمليات التمويل العقارى بعد تأجيل الناس قرارات الشراء الى ما بعد استقرار الاوضاع السياسية والامنية خاصة انه يعد تمويل ائتمان افراد ويرتبط بصفة اساسية بثبات الدخول واستقرار الاوضاع .