توقع عدد من الخبراء العقاريين استمرار ركود السوق العقارى خلال شهر رمضان، مؤكدين أن تحرك السوق يحتاج سنة على الأقل بعد حدوث استقرار سياسى واقتصادى، خاصة أن سوق العقارات جزء هام فى مجال الاقتصاد، الذى يرتبط استقراره بالاستقرار السياسى للدولة. قال أبو الحسن نصار خبير ومثمن عقارى، إنه من المعروف أن موسم الصيف هو موسم التسويق العقارى والذى من المفترض أن يتحرك فيه سوق العقارات، ولكن صيف هذا العام اختلف عن الأعوام السابقة له، نظرا للأحداث السياسية التى تمر بها الدولة، والتى أثرت بشكل كبير على السوق العقارى، وجعلته يشهد حالة من الركود لم يتخلص منها حتى الآن. وأضاف نصار، أن شهر رمضان وكذلك العيد فترة غير كافية لكى يتحرك فيها السوق العقارى من ركوده، خاصة أن طبيعة هذا الشهر تصعب من إمكانية إقامة المعارض العقارية التى كان من المقرر إقامتها طوال فترة الصيف للتسويق العقارى، لافتا إلى أن الشهر الماضى شهد إقامة عدد كبير من هذه المعارض التى تنافست وتسارعت الشركات بها على اللحاق بالموسم قبل انتهائه لتسويق منتجاتها، خاصة أن هذا الموسم يعتبر قصير بحضور شهر رمضان فى منتصفه، والذى تتوقف أنشطة المعارض به. وأوضح الخبير العقارى، أن ركود السوق لن يتحرك فى شهر واحد فقط كشهر رمضان أو فترة العيد وما بعدها، ولكن يحتاج إلى فترة لا تقل عن سنة كى يشهد تحركا جيدا، خاصة بعد عودة الاستقرار السياسى للدولة بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية أيضا، والتى ستساهم فى استقرار الاقتصاد، وكذلك العقارات التى تعتبر جزءا لا يتجزأ من السوق الاقتصادى. وأشار نصار، إلى أن الاستثمار الأجنبى بكافة أنواعه سواء فى العقارات أو غيرها لن يأتى إلى مصر مرة أخرى إلا بعد حدوث استقرار أمنى وسياسى بالدولة، حتى يكون المستثمر آمن على استثماراته داخل الدولة، وكذلك الدول العربية لن تعقد اتفاقيات استثمارية مع مصر إلا بعد وجود كيان مستقر للدولة، والذى سيتحقق بوجود رئيس ومجلس شعب وشورى، نظرا لأن الفترة الحالية هى فترة انتقالية. وتابع، الفترة الحالية أيضا تشهد انفلاتا أمنيا أدى إلى انتشار سرقة مواد البناء من مواقع العمل، مما جعل المستثمرين والمقاولين متخوفين من الدخول حاليا فى مشروعات عقارية جديدة، وتوقع الخبير العقارى عودة نشاط المعارض العقارية مرة أخرى بعد عيد الفطر المبارك لتحلق بما تبقى من الموسم الصيفى للتسويق لمنتجاتها، لافتا إلى أن المعارض العقارية اختلفت عن أمثالها فى الأعوام السابقة من حيث التسهيلات التى أصبحت تمنحها الشركات العقارية لجذب العملاء والتغلب على ركود السوق. ويتفق معه فى الرأى السابق نوير السحيمى رئيس مجلس إدارة شركة السحيمى للاستثمار العقارى، وأحد مستثمرى جمعية السادس من أكتوبر، موضحا أن ركود السوق بدأ من بعد أحداث ثورة يناير، أى منذ أكثر من 6 أشهر، وهو ما لا يتحرك فى شهر واحد فقط أو فى فترة قليلة كفترة شهر رمضان أو ما بعدها. وأضاف السحيمى، أنه بالرغم من أن الصيف يعتبر الموسم العقارى، إلا أن الموسم هذا العام يواجه مشكلتين أدتا إلى ركوده الأولى هى أحداث الثورة وما تبعها من انفلات أمنى وعدم وجود استقرار سياسى واقتصادى، والثانية هو شهر رمضان الذى جاء فى منتصف الموسم، والذى تكون فيه حركة العملاء محدودة تجاه التفقد وشراء الوحدات السكنية، لافتا إلى أن السوق العقارى كان ينشط فى كل عام فى فترة الصيف بعد عودة الكثير من المسافرين خارج الدولة مرة أخرى فى فترة الأجازة والصيف، ولكن هذا العام تغيرت الأوضاع فمن سافر خارج الدولة لن يعود فى ظل هذه الأحداث سواء لشراء وحدات سكنية أو تأجيرها. وقال رئيس الشركة، إن الاستثمار العقارى من الاستثمارات ذات الطبيعة الخاصة، حيث يعتبر من أولى الاستثمارات التى تتأثر بالأحداث السياسية والاقتصادية أيضا، فضلا عن أنه آخر الاستثمارات التى يمكن أن تتعافى، لأنه من الاستثمارات طويلة الأجل، والتى تحتاج لمبالغ كبيرة للاستثمار بها أو حتى شراء وحدة سكنية. وأكد السحيمى، أن الاستثمار العقارى سيعود إلى معدلاته الطبيعية بعودة الاستقرار السياسى والهدوء الأمنى للدولة، والذى لم يحدث قبل عام على الأقل ، على أن تشهد الفترة الحالية وحتى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية تحركا طفيفا فى السوق العقارى.
