"المصرى للنقابات المستقلة ": قانون منع التظاهر دليل على فشل الرئيس

أعلن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة رفضه لقانون منع التظاهر والذى يهدف لوقف كل اشكال التظاهر والإضراب والاحتجاج ، قائلا ان هذا القانون دليل على فشل الرئيس مرسي وحكومته ليس فقط في حل مشاكل العمال والفلاحين ومشاكل الشعب المصري كله، وإنما أيضاً فهو دليل علي أنهم مغيبين تماماً عن الشعب المصري كله. وقال فى بيان استنكاري له ان من يخرج بهذا الهراء ويتخيل أنه يستطيع تمريره، لابد أن يكون مغيب، ولا يعيش في مصر يقول لهم أن قانونكم هذا لن يمر، وأنكم تحفرون قبوركم بأيديكم. فالشعب المصري بكل أطيافه السياسية، وبعماله وفلاحية وكل فقرائه لم يقم بالثورة ويدفع فيها ثمناً باهظاً من دم أبناءه لكي تأتوا ويكون كل ما تقدمونه له هو القمع والحرمان من الحقوق، مؤكدا ان المصريون سوف يستكملون ثورتهم بالتظاهر والاعتصام والإضراب عن العمل وكل الطرق السلمية من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. واكد ان مرسى و حكومته يعرفون أنهم ينتهجون سياسة ستؤدي لزيادة الفقراء، وذلك لحساب الأغنياء، وهو ما حرصوا علي أن تكون السمة الرئيسية للدستور أن يكون معبر جيد عن حقوق أصحاب المصانع والشركات، وأن يسلب العمال والفلاحين وفقراء الشعب المصري كل الحقوق.، كما انهم يعرفون أن الشعب المصري بعماله وفلاحيه وصياديه وشبابه المعطل عن العمل لن يقبل بمثل هذه السياسات، وأنه وإن كانت نتيجة الاستفتاء الذي شهد كل أشكال التزوير والمطعون في شرعيته قد مرت، فليس معني ذلك أن هذه السياسات سوف تمر مهما فعلوا. وقال انه بدلاً من أن يعملوا علي تحقيق أمال وطموحات الشعب المصري في الحرية و الآجر العادل، والعمل، والتعليم الجيد لأبنائه، وضمان حق العلاج المجاني وغيرها من الحقوق. نجدهم يستبقون ما سيقدمون عليه من جرائم جديدة في حق الشعب المصري بقانون منع التظاهر والإضراب ، فقد أتو بقانون لم يجرؤ مبارك نفسه في التفكير في مثله . واشار الاتحاد انه عندما تصبح الاجتماعات بأذن مسبق، ويجوز للجهات الإدارية منها، ويحق لرجال الشرطة حضورها ويحددون المكان الذي يرغبون الجلوس فيه، ومن حقهم طلب فض الاجتماع. وعندما يكون من حق السلطات الإدارية تحديد مكان الاجتماع وتحديد خط سير المظاهرة، وعندما يحرم العمال من حقهم في الإضراب.