«الصباح» تنشر مخطط القضاء على870 منطقة عشوائية تضم 20 مليون نسمة

طالبت دراسة اقتصادية حديثة شملت مخططا استراتيجيا تم إعداده من عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين بضرورة وضع قواعد وبيانات دقيقة عن أحوال المناطق العشوائية وخصائص سكانها ومدى الاختلاف في كل منطقة حتى يتسنى وضع مخطط شامل يشارك فيه الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأوضحت الدراسة التي حصلت عليها ال أن أنظمة التمويل العامة والخاصة التقليدية في مصر لا تقدم حلول ائتمانية لاحتياجات اسكان الفقراء وشديدي الفقر، وأشارت إلى تباين أعداد المناطق العشوائية من مصدر لآخر فهناك تقدير يشير إلى 870 منطقة بينما يقدرها بعض الاقتصاديين بحوالي 20 مليون نسمة .
كما طالبت الدراسة بضرورة استحداث طريقة للعمل للارتقاء بالعشوائيات وعدم القيام بمشروعات قومية يتم تخطيطها مركزيا كما اقترحت الدراسة بأن تعطى الاولوية للمناطق التي تعانى من نقص شديد في الخدمات الأساسية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتعليم مع توافر المساءلة السياسية والشفافية ويجب أن يكون للمكان حدود واضحة لضمان حسن التخطيط وكفاءة استخدام الموارد، ويجب ان تبدأ المحافظات في الوقت ذاته وتعمل على ضمان الحصول على اراء مختلف الجهات "الأهالي – السلطات المحلية – السلطات القومية ".
جاء ذلك خلال الدراسة التي أعدها 6خبراء اقتصاديين وهم الدكتورة هناء خير الدين استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وهبة الليثي استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والدكتورة هانيا الشلقاني استاذ بمركز الدراسات الاجتماعية بالجامعة الامريكية وعزيزة عبد الرازق الاستاذ بمعهد التخطيط وايضا شيرين الشواربي وهالة أبو على وقدمت إلى مركز شركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب تحت عنوان "مواجهة الفقر والنهوض بالعشوائيات في مصر" والتي يتم مناقشتها حاليا في ندوة تحت عنوان مواجهة الفقر والنهوض بالعشوائيات.
وأكدت الدراسة أنه لا يجب إغفال الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية والمجتمعية التي تمر بها البلاد حاليا وحتى تستقر الظروف في مصر وتصبح قضية الارتقاء والتطوير بالعشوائيات من أولويات الدولة، وأن السياسيات الحكومية المنفذة للارتقاء بالعشوائيات لم تلبي احتياجات الفقراء في المناطق العشوائية الحضرية.
وفسرت الدراسة ذلك بعدم قدرة الإدارات الحكومية المركزية على التواصل مع المواطنين على المستوى المحلي وتعدد جهات تقديم الخدمة مع عدم التنسيق بينها وعدم الاستعداد لتكملة الجهود الذاتية للمجتمع وعدم الاستعداد للبناء عليها وعدم الاعتراف بوجود قدرات لدى المجتمع المحلى في هذا المجال بالإضافة نقص المواد الخاصة بالتشغيل والصيانة مع عدم وضوح المسئوليات مما يقلل من الحافز لدى المجتمعات والمجالس المحلية على صيانة المرافق، وعدم اتاحة المشاركة المجتمعية والتصور بأن الفقراء ليس لديهم القدرة على دفع قيمة الخدمة وهو كثيرا ما يكون غير صحيح .
كما اشارت إلى أن الدولة قدمت العديد من الاستثمارات اقتصرت أغلبها في الفترات السابقة على المرافق الأساسية فقط دون التركيز على اسكان محدودي الدخل.