دراسة إقتصادية : وضع قواعد بيانات عن العشوائيات بهدف تنفيذ مخطط شامل لتنميتها

طالبت دراسة اقتصادية حديثة تحت عنوان "مواجهة الفقر والنهوض بالعشوائيات فى مصر" بضرورة وضع قواعد بيانات دقيقة عن أحوال المناطق العشوائية وخصائص سكانها ومدى الاختلاف في كل منطقة حتى يتسنى وضع مخطط شامل يتشارك فيه الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتنمية العشوائيات وتطويرها .
وأشارت الدراسة - التي أعدها خبراء إقتصاد والتى ناقشها مركز شركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب مساء أمس الثلاثاء - إلى تباين أعداد المناطق العشوائية في مصر من مصدر لآخر فهناك تقديرات توضح أنها نحو 870 منطقة بينما يقدرها بعض الإقتصاديين بحوالى 20 مليون نسمة.
وأكدت ضرورة استحداث طريق عمل للارتقاء بالعشوائيات وعدم القيام بمشروعات قومية يتم تخطيطها مركزيا مقترحة بأن تعطي الأولوية للمناطق التي تعاني من نقص شديد فى الخدمات الأساسية كمياة الشرب والصرف الصحى والصحة والتعليم مع توافر المساءلة السياسية والشفافية مع وجود حدود واضحة للمواقع المشروعات لضمان حسن التخطيط وكفاءة استخدام الموارد.
وأشارت إلى ضرورة أن تبدأ المحافظات فى ذات الوقت العمل على الحصول على أراء مختلف الجهات من المواطنين والسلطات المحلية و القومية لضمان تنفيذ تلك المشروعات.
وأكدت الدراسة على ضرورة عدم إغفال الظروف السياسية والإقتصادية والأمنية والمجتمعية التى تمر بها البلاد حاليًا وذلك لضمان استقرار الأوضاع ولكى يكون الموضع مؤهل لوضع قضية العشوائيات فى أولويات خطط الدولة والعمل على الارتقاء والتطوير لها.
وفى ذات السياق ،وأوضحت الدراسة أن السياسيات الحكومية المنفذة للارتقاء بالعشوائيات لم تلبى احتياجات الفقراء فى تلك المناطق مفسرة ذلك بعدم قدرة الإدارت الحكومية المركزية على التواصل مع المواطنيين على المستوى المحلى فضلًا عن عدم الاستعداد لتكملة الجهود الذاتية للمجتمع والبناء عليها بجانب عدم الاعتراف بوجود قدرات لدى المجتمع المحلى فى هذا المجال .
وأشار إلى نقص المواد الخاصة بالتشغيل والصيانة فى تلك المناطق فى ظل غياب واضح للمسئوليات مما يقلل من الحافز لدى المجتمعات والمجالس المحلية على صيانة تلك المرافق بجانب عدم إتاحة المشاركة المجتمعية والتصور بأن الفقراء ليس لديهم القدرة على دفع قيمة الخدمة وهو كثيرًا ما يكون غير صحيح .
وأكدت الدراسة أن أنظمة التمويل العامة والخاصة التقليدية فى مصر لاتقدم حلول ائتمانية لاحتياجات السكان الفقراء وشديدى الفقر مشيرة إلى أن الدولة قدمت العديد من الاسثمارات اقتصرت أغلبها فى الفترات السابقة على المرافق الأساسية فقط دون التركيز على إسكان محدودى الدخل .
أخبارمصر-اقتصاد-البديل
Comment *