دراسه اقتصاديه :مخطط شامل بين الدوله والقطاع الخاص والمجتمع المدني للقضاء علي العشوائيات

طالبت دراسةاقتصادية حديثة بضرورة وضع قواعد وبيانات دقيقة عن احوال المناطق العشوائية وخصائص سكانها ومدى الاختلاف فى كل منطقة حتى يتسنى وضع مخطط شامل يشارك فيه الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى .

كما طالبت الدراسة بضرورة استحداث طريقة للعمل للارتقاء بالعشوائيات وعدم القيام بمشروعات قومية يتم تخطيطها مركزيا كما اقترحت الدراسة بأن تعطى الاولوية للمناطق التى تعانى من نقص شديد فى الخدمات الاساسية مثل مياة الشرب والصرف الصحى والصحة والتعليم مع توافر المساءلة السياسية والشفافية ويجب ان يكون للمكان حدود واضحة لضمان حسن التخطيط وكفاءة استخدام الموارد .ويجب ان تبدأ المحافظات فى ذات الوقت وتعمل على ضمان الحصول على اراء مختلف الجهات "الاهالى – السلطات المحلية – السلطات القومية ".

جاء ذلك خلال الدراسة التى اعدها 6خبراء اقتصاد يين "دهناء خير الدين استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وهبة الليثى استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ود هانيا الشلقانى استاذ بمركز الدراسات الاجتماعية بالجامعة الامريكية ودعزيزة عبد الرازق الاستاذ بمعهد التخطيط وايضا د شيرين الشواربى ودهالة ابو على وقدمت الى مركز شركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب تحت عنوان "مواجهة الفقر والنهوض بالعشوائيات فى مصر "والتى يتم مناقشتها حاليا فى ندوة تحت عنوان مواجهة الفقر والنهوض بالعشوائيات.

واكدت الدراسة انه لايجب اغفال الظروف السياسية والاقتصادية والامنية والمجتمعية التى تمر بها البلاد حاليا وحتى تستقر الظروف فى مصر وتصبح قضية الارتقاء والتطوير بالعشوائيات من اولويات الدوله وان السياسيات الحكومية المنفذة للارتقاء بالعشوائيات لم تلبى احتياجات الفقراء فى المناطق العشوائية الحضرية وفسرت الدراسة ذلك " عدم قدرة الادارت الحكومية المركزية على التواصل مع المواطنيين على المستوى المحلى وتعدد جهات تقديم الخدمة مع عدم التنسيق بينها .

وعدم الاستعداد لتكملة الجهود الذاتية للمجتمع وعدم الاستعداد للبناء عليها وعدم الاعتراف بوجود قدرات لدى المجتمع المحلى فى هذا المجال بالاضافة نقص المواد الخاصة بالتشغيل والصيانة مع عدم وضوح المسئوليات مما يقلل من الحافز لدى المجتمعات والمجالس المحلية على صيانة المرافق .وعدم اتاحة المشاركة المجتمعية والتصور بأن الفقراء ليس لديهم القدرة على دفع قيمة الخدمة وهو كثيرا ما يكون غير صحيح .

واكدت الدراسة ان انظمة التمويل العامة والخاصة التقليدية فى مصر لاتقدم حلول ائتمانية لاحتياجات اسكان الفقراء وشديدى الفقر واشارت الى تباين اعداد المناطق العشوائية من مصدر لاخر فهناك تقدير يشير الى 870 منطقة بينما يقدرها بعض الاقتصاديين بحوالى 20 مليون نسمة .
كما اشارت الى ان الدولة قدمت العديد من الاسثمارات اقتصرت اغلبها فى الفترات السابقة على المرافق الاساسية فقط دون التركيز على اسكان محدودى الدخل.