رفضت وزارة الاستثمار وهيئة التنمية العمرانية اصدار تراخيص استثمارات صناعية بقيمة مليار جنيه داخل 4 مناطق صناعية بمحافظة سوهاج ، فى طابع مازال يغلب علية البروقراطية داخل معظم أجهزة الدولة المعنية بتسيير أعمال المستثمرين وجذب الأستثمارات المحلية والأجنبية . المهندس محمد الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج أكد " للصباح " أن سبب تأخر تنفيذ هذه الإستثمارت يرجع إلى تعنت كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظ سوهاج الجهتان فى فرض اتاوات كبيرة على المستثمرين فيما يعرف بنظام " الملائة " وهو خطابات الضمان المغالى فيها التى تطلب منهم ، بالإضافة إلى إلزام رجال الأعمال بدفع 50 جنيه زيادة على المتر رغم الظروف الصعبة التى يمر بها المستثمرين هناك ، خاصة وأن معظمهم من أبناء الصعيد ، كما أن المشاريع معظمها صغيرة ومتوسطة . وأضاف أن الإستثمارات السابقة متوقفة على أعمال إدارية وتراخيص فقط من الجهات المختصة ، وتتمثل فى 70 مصنع جديد بإستثمارات تتجاوز ال "مليار جنيه" وإنشائها يوفر 3000 فرصة عمل جديدة . أوضح الشندويلى أن محافظة سوهاج تضم 4 مناطق صناعية هما " الكوثر – غرب جرجا – غرب طهطا – اللاهاوى شرق " حيث يبلغ قيمة الإستثمارات بهما 2 مليار جنيه معظمها مشاريع ضغيرة ومتوسطة كثيفة العمالة وتلعب دور كبير فى معالجة مشكلة البطالة بين أبناء سوهاج . على صعيد متصل طالب من الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل بإلغاء نظام الملائة على المستثمرين بالصعيد ومنحهم حوافر استثمارية جديدة بعد انعدامها لاكثر من 30 عاما ، بالإضافة إلى تعديل خدمات البنية التحتية واللوجستيات وخاصة الكهرباء والطاقة والمياه . وشدد الشندويلى على ضرورة زيادة الكهرباء بمصانع الصعيد ، حيث أن خدمات الكهرباء هناك لا تتناسب مع التوسعات الإستثمارية التى تستعد لها جميع محافظات الصعيد ، ضاربا المثل بمصنع تبلغ استثماراته 9 مليون جنيه ويوفر 50 فرصة عمل ولكنت توقف إنشائة بسبب احتياجة إلى 300 كيلو وات كهرباء لم يستطيع توفيرها . كما تركزت أبرز مطالب الشندويلى كرجل أعمال وأحد أهم أعمدة الإستثمار فى الصعيد على ضرورة العناية بالوجه القبلى وعدم تهميشه كما كان فى الماضى ، قائلا " لم يأت إلينا وزير أو مسئول يسعادنا فى حل مشاكلنا كرجال أعمال ومستثمرين صعايدة " مطالبا أيضا بتطبيق اللامركزية ومنح المحافظين بالصعيد صلاحيات رئيس الجمهورية داخل محافظاتهم .