"الصباح" ترصد .. ارتباك في الرئاسة بسبب استقالة محسوب

أعلنت مؤسسة الرئاسة عن استئناف الرئيس محمد مرسي نشاطاته الخارجية وكشفت عن جدول مزدحم للرئيس فى النصف الثانى من يناير حيث تم تحديد موعد زيارة مرسى لألمانيا التى تأجلت اكثر من مره لتكون فى يومى 30-31 يناير ووضعت بذلك حدا لتعليق الحكومة الألمانية تعاونها مع الجانب المصرى وتأجيلها استقبال الرئيس بعد ان تم تأجيل قبول الدعوة من الجانب المصري بسبب الازمه السياسية.
ووفقا لما اعلنه المتحدث باسم الرئاسة الدكتور ياسر على فان مرسي سيشارك تونس احتفالها بعيد الاستقلال فى 14 يناير استجابة لدعوة الرئيس التونسي كما سيشارك فى اعمال قمة الاتحاد الأفريقي فى اديس ابابا بإثيوبيا فى السابع والعشرين من يناير ثم يختم زياراته الخارجية بزيارة برلين.
استقالة وزير الدولة للشئون القانونية الدكتور محمد محسوب التى اعلنت الخميس اعتراضا على تكليف الرئيس لرئيس الوزراء بالتعديل الوزاري اربكت قصر الاتحادية او كما حاول المتحدث تجاهلها حيث اشار محسوب فى استقالته ان اقرار الدستور كان يقتضى البدء في مرحلة جديدة تختلف فيها السياسات والآليات عما سبق وكما فعل مكى واكتشف ان السياسة لا تتناسب تكوينه كقاضي اكتشف محسوب ايضا أن كثيرا من السياسات والاجتهادات تتناقض مع قناعاته الشخصية، مستشهدا بملف استرداد الأموال المنهوبة والذي تقدم بتصور كامل له منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر للرئاسة لكنه ظل كاملا بيد ذات اللجنة القضائية المشكلة بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتي لم تؤدِ لأي إنجاز حقيقي منذ إسناد هذا الملف لها.
ورفض المتحدث التعليق على استقالة محسوب والتى جاءت بشكل وتوقيت غامضين يثيرا التساؤلات حول ما يخطط له الاخوان فى تصعيد رجالاتهم المرحلة القادمة خاصة وان استقالة محسوب رجل القصر جاءت بعد اقل من 24 ساعه من ظهوره مدافعا عن سياسات النظام بعد اقرار الدستور وتعيينات مجلس الشورى
ووردا على سؤال اوضح ان التعديل الوزاري الذى كلف الرئيس مرسي به رئيس الوزراء هشام قنديل يتم الاعداد له حاليا وان د قنديل يتشاور لإجراء التعديل بما يفى بمتطلبات الاستجابة للتغيير المنشود وكما نص عليه امر التكليف الرئاسي.
ورفض المتحدث الاجابة على اغلب اسئلة الصحفيين والتى تصدى لأغلبها بإجابة واحدة هى انه اجاب عنها سابقا فى اليوم السابق رغم انه لم يعقد اية مؤتمرات صحفيه فى اليومين السابقين، مشيرا إلى أن مصير استقالة نائب الرئيس محمود مكى مازالت فى أيدى الرئيس ليبت فيها وهو نفس ما ادلى به لإحدي الفضائيات.
وعلى مستوى حوار الرئاسة والمنوط به النائب المستقيل ,فان مكى مازال يدير جلسات للحوار واصدرت الرئاسة بيانا حول الجولة الخامسة للحوار اعلنت فيه تشكيل لجنه مصغره للتواصل مع القوى المقاطعة مكونه من ثلاثة هم ابراهيم المعلم وانور السادات وسامح فوزى.
مرسي القى كلمة افتتاحية فى بداية الجلسة التى استمرت أكثر من خمس ساعات للتهنئة بإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور ثم واصل المجتمعون مناقشاتهم حول "ثمار" جولات الحوار السابقة وآخرها استكمال عضوية مجلس الشورى ،
وفى تمهيد قوى لإقرار قانون الانتخابات البرلمانية بنفس ألية الرئاسة فى اقرار تعيينات الشورى قال على في بيان قرأه انه تمت مناقشة بعض المقترحات الأولية حول قانون انتخابات مجلس النواب القادم ، واتفق الحاضرون على فتح باب المقترحات الأخرى من جميع القوى السياسية المختلفة ، بما فيها القوى الغائبة عن الحوار ، ومنحها فرصه لإرسال مشاركاتها وذلك حتى ظهر السبت القادم ، لمناقشتها فى اللجنة القانونية السياسية المنبثقة عن الحوار ، لتعرض بعد ذلك بشكل تفصيلى على الاجتماع الموسع للحوار المقرر عقده مساء الأحد القادم لعرض ما ينتهى إليه الحوار كمقترح على مجلس الشورى قبل مناقشة مشروع القانون المزمع تقديمه من الحكومة
واضاف البيان تجديد المشاركين دعوتهم لباقى القوى السياسية غير المشاركة للانضمام إلى الحوار وإرسال مقترحاتها حول بنود أجندة الحوار المختلفة ، وفى هذا الصدد شكل الحاضرون لجنة مكونة من المهندس إبراهيم المعلم والسيد محمد أنور السادات والدكتور سامح فوزى ، للتواصل مع باقى القوى السياسية من أجل حضورهم ومشاركتهم فى الحوار ، زاعما استمرار التفاهم حول المواد المطلوب التوافق حولها فى الدستور ومنوها بان الحوار الوطنى هو البديل الديمقراطي الذى لا غنى عنه لإحداث الشراكة الوطنية والتوافق السياسى.