جلسة الحوار الرابعة تحدد المسار المستقبلي في حال الموافقة على الدستور أو رفضه

أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً صحفياً عقب انتهاء الجولة الرابعة من الحوار الوطني برعاية السيد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، جاء فيه ما توصلت إليه اللجنة من نتائج، وأهمها تحديد المسار المستقبلي في حالة إقرار الدستور أو رفضه وتجديده لدعوة القوى الوطنية للحوار، لكن بعد إقرار انتهاء الاستفتاء، لكن البيان ظل غامضاً دون تحديدٍ لما تم التوصل إليه بخصوص ال90 المقترح أسمائهم من الأحزاب والقوى السياسية للتعيين في مجلس الشورى الذي سيتولى التشريع في حال إقرار الدستور حتى انتخاب مجلس للنواب.
وجاء بالبيان أنه "استكمالاً لجلسات الحوار الوطني الذي دعا إليها السيد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بدأت اليوم الجولة الرابعة من الحوار الوطني، والتي يرأسها السيد المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، وذلك في حوالي الساعة الثالثة عصر اليوم، واستمر قرابة الثلاث ساعات بمقر رئاسة الجمهورية ب "قصر الاتحادية".
استعرض الاجتماع ما وصلت إليه اللجنة المصغرة في آخر اجتماعاتها، وتم مناقشة المسار المستقبلي للحوار في ضوء نتائج الاستفتاء سواء بالموافقة أو الرفض .
واتفق الحاضرون أنه في حالة الموافقة على مشروع الدستور سيتم مناقشة قانون انتخابات البرلمان، وأيضاً مناقشة المواد المقترح تعديلها في مشروع الدستور لعرضها على البرلمان القادم .
ورسم البيان المسار في حال رفض الدستور قائلاً "أما في حالة عدم الموافقة فسيتم مناقشة قانون انتخابات الجمعية التأسيسية الجديدة"، وأضاف أن الحاضرين اتفقوا على أن يتم إرسال المقترحات حسب النتائج الأولية للاستفتاء إلى لجنة الحوار الوطني المصغرة يوم الاثنين المقبل 25 من ديسمبر الجاري .
وأشار إلى أن اللجنة المصغرة سوف تجتمع يوم الثلاثاء 26 ديسمبر الجاري لدراسة المقترحات المقدمة حتى يتم تصنيفها وإعداد أهم المقترحات لتعرض في الاجتماع الموسع يوم الأربعاء 27 ديسمبر .
وانتهى البيان إلى أن رئاسة الجمهورية سوف تجدد فور الانتهاء من الاستفتاء الدعوة إلى كل القوى السياسية التي لم تشارك حتى الآن في الحوار الوطني لحضور الجولة الخامسة للحوار حتى تتسع دائرة المشاركة في هذه الجلسات من مختلف القوى السياسية والحزبية والمجتمعية في مصر، وصولاً بوطننا إلى ما يتمناه الجميع من تقدم وازدهار.