«القومي لحقوق الإنسان»: 1037 شكوى حول انتهاكات الاستفتاء

أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه تلقى 1037 شكوى حول الانتهاكات التى شهدتها عملية الاستفتاء على الدستور فى المرحلتين الأولى والثانية، من المراقبين التابعين للمنظمات الأهلية ولجنة الحريات.
وقال خالد معروف الباحث بالمجلس، خلال مؤتمر صحفى أمس للإعلان عن نتابج مراقبة الاستفتاء، إنه لم يتم توثيق أى شكوى إلا بعد التدقيق فيها، ولفت إلى أن أبرز الانتهاكات تمثلت فى تأخر فتح اللجان وتوجيه الناخبين بالدعاية الانتخابية، مما أدى إلى تكدس الناخبين وانصراف بعضهم.
وأشارت سلمى السماحى، الباحثة بالمجلس أيضًا، إلى أن عدد الشكاوى فى المرحلة الأولى بلغ 437 شكوى، بينما ارتفعت فى الثانية إلى 700، وتم عرضها جميعًا على اللجنة العليا للانتخابات، ولفتت إلى أن غرفة الشكاوى وفرت 20 خط محمول وثلاثة خطوط أرضى وبريد إلكترونى لتلقى البلاغات حول تجاوزات الاستفتاء.
واستعرض محمد الدماطى، عضو المجلس، التوصيات التى رفعها للجنة العليا للاستفتاء، وتتمثل أبرزها فى: ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه ما تم رصده من انتهاكات ومخالفات خلال الاستفتاء، ووضع آلية للتجاوب مع الشكاوى التى تحيلها منظمات المجتمع المدنى المشاركة فى الرقابة، وضرورة توافق التشريعات الانتخابية بالمعايير الدولية للانتخابات الحرة والعادلة.
من ناحية أخرى، اعتبر محمد زارع الناشط الحقوقى، إعلان نتيجة الاستفتاء دون بحث شكاوى الانتهاكات «عودة لعصر مبارك»، موضحًا أن دور منظمات المجتمع المدنى هو مراقبة عملية الاستفتاء والانتخابات وإعطاؤها الصلاحية.
فيما قال نجاد البرعى المحامى والناشط الحقوقى، إن المجلس القومى لحقوق الإنسان قام بدوره فى مراقبة الاستفتاء، وأرسل الشكاوى إلى اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، متوقعًا أن تعلن اللجنة النتيجة دون النظر فى شكاوى الانتهاكات، مما يدل على عدم مشروعية الدستور الجديد.