القضاء الإداري يرفض دعوى عكاشة بعوده برلمان مبارك

رفضت محكمة القضاء الإداري برئاسة فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الادارى الدعوى القضائية التى اقامها الاعلامى توفيق عكاشة والتى طالب فيها بعوده برلمان 2010 .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها انها غير مختصة بنظر هذه الدعوى لكونها من الاعمال السيادية التي لا يجوز للمحاكم نظرها وقال عكاشة فى دعواه إنه كان عضوا بمجلس الشعب المنتخب فى عام 2010 عن الدائرة السادسة قسم شرطة نبروه الدقهلية وبعد شهرين تقريبا من الانتخابات قامت ثورة 25 يناير 2011 واستمرت أحداثها حتى تخلى الرئيس السابق حسنى مبارك عن الحكم فى 11 فبراير عام 2011.
وأعلن اللواء الراحل عمر سليمان بصفته فى ذلك الوقت نائبا عن رئيس الجمهورية تخلى الرئيس عن الحكم وتكليفه للمجلس الاعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، وبسلطة هذه الادارة وبعد تخلى الرئيس السابق عن الحكم بيومين وبالتحديد فى 13 فبراير عام 2011 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعلانا دستورياً أعلن فيه التزامه بعدم الاستمرار فى الحكم وتعهد بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة فى غضون ستة أشهر أو حتى يتم إجراء انتخابات البرلمان والرئاسة، كما قام المجلس العسكرى بذات الاعلان بتعطيل مجلسى الشعب والشورى المنتخبين فى عام 2010 وتعليق العمل بدستور عام 1971 القائم.
وجاء بصدر الاعلان الدستورى أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة يؤمن ايمانا راسخا بأن حرية الانسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد هى أسس الشرعية لاى نظام حكم يقود البلاد فى الفترة المقبلة.
واستطرد الاعلان كما يؤمن المجلس الاعلى للقوات المسلحة ذات الايمان بأن كرامة الوطن ما هى الا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده والمواطن الحر المعتز بانسانيته هو حجر الزاوية فى بناء الوطن القوى وانطلاقا مما سبق وبالبناء عليه ورغبته فى تحقيق نهضة شعبنا فقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدة قرارات هى: تعطيل العمل بأحكام الدستور 2و3و4 حل مجلس الشعب والشورى 5و6 تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد الاستفتاء عليها من الشعب.
وقالت الدعوى إن الاعلان الدستورى صدر بناء على تخلى الرئيس السابق عن الحكم وتكليفه للمجلس العسكرى بإدارة شئون البلاد وقرارات المجلس العسكرى صدرت متناقضة مع الإعلان الدستورى واغتصابه لسلطة اصطنعها لنفسه وإصدار قرارات إدارية ولدت باطلة ومنعدمة منذ صدورها.. والدليل على ذلك أن البند الاول من قرار المجلس العسكرى تعطيل العمل بأحكام الدستور ثم جاء فى البند السادس بتشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد الاستفتاء عليها من الشعب فكيف يعطل الدستور ثم تشكل لجنة التعديل بعض مواده وهذا يعنى أن الدستور لم يعطل إلا قولا فقط وعليه فإن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلسى الشعب والشورى يكون قد اغتصب سلطة ليست من اختصاصاته لأن من له حل مجلس الشعب والشورى طبقا لدستور عام 1971 هو رئيس الجمهورية بعد إجراء استفتاء شعبى وقالت الدعوى: إن المحكمة الدستورية العليا اصدرت فى 14 يونيو الشهر الماضى 2012 حكمها فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 دستورية عليا ببطلان تكوين مجلس الشعب المنتخب عام 2011 بكامله واعتباره باطلا منذ انتخابه وزوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ تكوينه دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر كأثر للحكم بعدم دستورية نصوص القانون قانون انتخاب مجلس الشعب الاخيرة المطعون عليها بعدم الدستورية وهو الأمر الذى يستلزم العودة إلى تصحيح مسار الشرعية بعودة مجلس الشعب المنتخب عام 2010 باعتبار بطلان القرار الصادر بحله من المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذى كان يدير شئون البلاد وليس شئون الحكم وانهى عكاشة دعواه.. مؤكدا أن ما تشهده البلاد الآن مع فراغ كامل فى السلطة التشريعية وخاصة بعد انتخاب رئيسا للجمهورية بسلطات منقوصة أيضا وهو الأمر الذى تتوافر معه حالة الاستعجال والضرورة بشأن إلغاء قرار حل مجلس الشعب المنتخب عام 2010 حتى يطمئن الشعب المصرى إلى عودة المجلس لممارسة مهامه بشأن السلطة التشريعية للبلاد عماد الدستور والقانون والتشريع.