الدستورية العليا الإسبانية تلغي قرار تسليم حسين سالم لمصر

قررت المحكمة الدستورية العليا الإسبانية، إلغاء القرار الصادر من إحدى المحاكم الإسبانية بتسليم رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم للسلطات المصرية.
وقال سالم في طعنه أمام الدستورية الذي نظر، الأحد، إنه يحمل الجنسية الإسبانية، وإن كل الاتهامات بغسل الأموال، والمنسوبة إليه من قبل القضاء المصري تحمل صبغة سياسية أكثر منها قانونية، على حد قول محاميه.
وطالب سالم المحكمة بأن تضع في اعتبارها «الوضع الثوري» في البلاد والتغيرات التي حدث في مصر عقب تغير القيادة التي تحكم البلاد، والاضطرابات القضائية التي تحدث في مصر.
كما قضت نفس المحكمة بدائرة مغايرة قبل 3 أيام، بعدم تسليم كل من ماجدة وخالد حسين كمال الدين سالم، بإلغاء كل قرارات تسليمهم الصادرة ضدهما، وتعد هذه الدائرة هي أعلى جهة قضائية ولا يجوز الطعن عليها أمام أي جهة أخرى في القضاء الإسباني.
جدير بالذكر أنه حكمًا قد صدر بإجبار السلطات الإسبانية بتسليم حسين سالم للسلطات المصرية على خلفية اتهامه بقضايا فساد.