صرح خالد على المحامي الحقوقي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية من داخل غرفة عمليات جبهة الإنقاذ الوطني، بشأن البلاغات التي قدمت ضد الانتهاكات التى تم ممارستها بالجولة من الاستفتاء التي اجريت يوم السبت الماضي الموافق 15 ديسمبر 2012 . وستتقدم بشأن ما حدث بالجولة الثانية ، ليس لها قيمة حتى لو تم التحقيق فيها وذلك بموجب المادة 211 من دستور الاخوان الحالي الذى يتم الاستفتاء عليه الان والتي تنص على عدم إمكانية الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو الاستفتاءات الشعبية مما يعنى أن نتائج الاستفتاء تعد محصنة بموجب الدستور المشوه.