السلمي "للصباح": وثيقتي اعترض عليها الإسلاميون وقبلوها فى دستور "الغرياني"

مفارقة غريبة كشفتها المسودة النهائية للدستور الصادر من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، في مادتي القوات المسلحة 197 و 198 والخاصتين بإنشاء مجلس للدفاع الوطنى ووضع القوات المسلحة في الدستور الجديد.

ويتشابه نص المادتين واللتين حاظتا بتأييد أعضاء "التأسيسية" من المنتمين للتيار الإسلامي، مع نص المادتين 9 و 10 من وثيقة الدكتور على السلمى الصادرة في نوفمبر 2011 واعترض عليها من وافقوا على مسودة الدستور الحالية بدعوى ترسيخهما للحكم العسكرى.

المادة 10 من وثيقة "السلمى" تنص على إنشاء مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطنى" يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى، والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد الإجبارى وفقاً للقانون، كما تنظم التعبئة العامة بالقانون.

أما المادة 197 من مسودة الدستور الحالي "والشبيهة" لمادة "السلمي" فتنص على "ينشأ مجلس للدفاع الوطني، ويتولي رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشوري ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.


ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يشاء من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود، ويحدد القانون اختصاصاته الأخري.

وتعليقا على المفارقة قال الدكتور علي السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء الاسبق، لم يكن الاعتراض على الوثيقة التى كلفت بكتابتها من المجلس العسكرى على مواد القوات المسلحة 9 و 10 ولكن من أجل التلاعب بالرأي العام.

وأضاف السلمي - فى تصريحات ل- أن "الوثيقة كانت تلزمهم بوضع معايير معينة لاختيار أعضاء التأسيسية، و الإخوان وحزب الحرية والعدالة اعترضوا على وثيقتى حتى ينفردوا بتشكيل الجمعية وحتى تكون لهم الغلبة فى أعضاء هذه الجمعية لينتهوا إلى دستور يتفق مع مصالحهم وأهدافهم".


وشدد على ان المجلس العسكرى كان سيلزم الإسلاميين بمعايير اختيار أعضاء التأسيسية لتكون جمعية متوازنة تشمل التوافق الوطنى .
وقال الدكتور عماد جاد المحلل السياسي: إن الإسلاميون اعترضوا على وثيقة السلمى وخصوصًا البنود التي تتضمن وضع الجيش الوثيقة تقدمت من سياسى ليبرالى وكانوا فى هذا الوقت يريدون التقرب من المؤسسة العسكرية لتحقيق طموحاتهم في السيطرة على السلطة.
وأضاف جاد "للصباح" ان إقرار الإسلاميون لمواد القوات المسلحة في الدستور الجديد كما هي في وثيقة السلمي للتقرب من المؤسسة العسكرية ويكونوا هم أصحاب المقترح دون الليبراليين.