الداخلية: تحول المظاهرات من سلمية للعنف يستدعي دراسة تسليح الشرطة

أكد أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، أن زيارته المفاجئة لقسم شرطة الدقى أمس الأول جاءت كرسالة منه الى أبنائه رجال الشرطة بتواجده معهم ميدانيا فى مواقع الأحداث ودعمه الدائم لهم وتحمله المسئولية عنهم.
قال ذلك اللواء أسامة إسماعيل، مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، فى حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء.
وأشار إلى أن زيارة وزير الداخلية المفاجئة للقسم، استهدفت رفع الروح المعنوية لقوات الشرطة، خاصة فى ظل الجهود الأمنية التى يبذلونها فى تلك المرحلة المهمة من عمر البلاد،وما يتعرضون له من ضغوط عمل غير عادية خلال آدائهم لمهامهم.
ولافت إلى أن تلك ليست المرة الأولى التى يتواجد بها الوزير وسط قواته فى الميدان" حيث سبق أن أشرف بنفسه على إخلاء ميدان التحرير من الباعة الجائلين، وإعادة المظهر الجمالي للميدان الذي يعد رمزًا للثورة البيضاء، وكذلك تفقده للقوات برفقة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أثناء مواجهتهم أحداث الشغب بميدان سيمون بوليفار، وقبل ذلك قيادته للحملة الأمنية التى شنت لضبط الخارجين على القانون ببحيرة المنزلة.
وحول ما تناوله اجتماع وزير الداخلية مع عدد من قيادات الوزارة، ليلة الاعتداء على مقر حزب الوفد، قال اللواء إسماعيل: إن الاجتماع الذى عقده وزير الداخلية فى الساعات الأولى من صباح الأحد فى أعقاب أحداث الاعتداء على مقر حزب الوفد تناول تقييم الأداء الأمنى خلال تأمين المرحلة الأولى من الاستفتاء ومدى نجاح الأجهزة الأمنية فى آداء المهام المكلفة بها فى تأمين مقار ولجان التصويت من الخارج، وكذلك الانتشار الأمنى فى الشوارع والمناطق المحطية بمقار اللجان لمنع حدوث أى تداعيات او مشاجرات بين كافة الأطراف.
وأضاف اللواء إسماعيل، أن وزير الداخلية أكد خلال الاجتماع أهمية العمل على انجاح خطة التأمين خلال المرحلة الثانية من الاستفتاء كما تم فى المرحلة الأولى، باعتبار ذلك هدفا استراتيجيا للوزارة فى تلك المرحلة الهامة والدقيقة من عمر البلاد.
وأشار اللواء أسامة إسماعيل، إلى أن الاجتماع تطرق أيضا الى المناخ الأمنى العام فى هذه المرحلة ومدى تأثير الصراعات الدائرة حاليا بين مختلف القوى والتيارات السياسية على الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى" وذلك فى ضوء ما شهدته البلاد مؤخرا من أحداث فرضت نفسها على الساحة، بداية من الاعتداء على مقرات حزب "الحرية والعدالة" ببعض المحافظات، ومرورا بأحداث قصر الاتحادية، ومسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، والاعتداء على مقر حزب الوفد وانتهاء بالتهديدات التى تلقتها بعض الصحف المستقلة بالاعتداء عليها.


وأكد اللواء إسماعيل أن وزير الداخلية أرجع خلال الاجتماع كل تلك الأحداث إلى صراع الاتجاهات السياسية التى تشهده البلاد حاليا، وما تبعه من تصعيد وتهديدات متبادلة ومباشرة بين كافة القوى والأطراف السياسية بشكل تطلب دراسة تغيير خطط التحرك الأمنى فى الشارع المصرى، بالإضافة الى دراسة وإعادة النظر فى تسليح القوات المكلفة بتأمين المنشآت الهامة والحيوية والممتلكات العامة والخاصة وتحديثها وزيادة كفاءتها" وذلك بعد أن رصدت الأجهزة الأمنية خلال هذه الأحداث استخدام الأسلحة النارية والخرطوش بمختلف أنواعها، وهو ما ظهر من خلال ما تم ضبطه بحوزة بعض المشاركين فى تلك الأحداث، وأيضا من خلال الاصابات التى لحقت ببعض المواطنين ورجال الشرطة.


وأوضح أن قوات الشرطة تستخدم حاليا قنابل الغاز المسيل للدموع لمواجهة أعمال الشغب والتعدى على المنشآت بالقدر الذى يسمح بتفريق القائمين على تلك الأعمال" وذلك بعد أن تصاعدت الاتهامات الى الأجهزة الأمنية بالاستخدام المفرط فى اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على مثيرى الشغب.
وأضاف اللواء إسماعيل أنه فى ضوء تحليل الأحداث الأخيرة تبين أن بعض المظاهرات والوقفات الاحتجاجية فى الآونة الأخيرة كانت تبدأ سلمية ثم تتحول بشكل مفاجىء الى أعمال عنف ينتج عنها تعدى على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت يصل الى حد التخريب والحرق العمد، وهو ما استدعى دراسة إعادة النظر فى تسليح القوات وتطبيق مواد قانون العقوبات، خاصة المادة رقم (63) الخاصة بآداء الواجب، والتى تنص على استخدام مأمور الضبط القضائى للقوة بالقدر المناسب فى حدود وظيفته لمنع وضبط مرتكبى وقائع التخريب والحرق العمد والتعدى على الأرواح، وإلا يعتبر متقاعسا عن آداء عمله، على أن يكون هناك تدرجا فى استخدام القوة بما يتلائم مع الواقع الأمنى ومعطياته المتغيرة، مؤكدا فى الوقت نفسه عدم تعرض الأجهزة الأمنية واحترامها الكامل لكافة المسيرات والمظاهرات السلمية.