"الداخلية": زيارة الوزير لقسم الدقي استهدفت رفع الروح المعنوية لقوات الشرطة

أكد أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، أن زيارته المفاجئة لقسم شرطة الدقى جاءت كرسالة منه إلى "أبنائه" رجال الشرطة بتواجده معهم ميدانيا فى مواقع الأحداث ودعمه الدائم لهم وتحمله المسؤولية عنهم.
صرح بذلك اللواء أسامة إسماعيل مديرالإدارة العامة للاعلام والعلاقات، المتحدث باسم وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن زيارة وزيرالداخلية المفاجئة للقسم استهدفت رفع الروح المعنوية لقوات الشرطة، خاصة فى ظل الجهود الأمنية التى يبذلونها فى تلك المرحلة الهامة من عمر البلاد، وما يتعرضون له من ضغوط عمل غير عادية خلال آدائهم لمهامهم، لافتا إلى أن تلك ليست المرة الأولى التى يتواجد بها الوزير وسط قواته فى الميدان؛ حيث سبق وأن أشرف بنفسه على اخلاء ميدان التحرير من الباعة الجائلين وإعادة المظهر الجمالى للميدان الذى يعد رمزا للثورة البيضاء، وكذلك تفقده للقوات برفقة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أثناء مواجهتهم أحداث الشغب بميدان سيمون بوليفار، وقبل ذلك قيادته للحملة الأمنية التى شنت لضبط الخارجين على القانون ببحيرة المنزلة.
وحول ما تناوله اجتماع وزير الداخلية مع عدد من قيادات الوزارة ليلة الاعتداء على مقر حزب الوفد، قال اللواء إسماعيل إن الاجتماع الذى عقده وزير الداخلية فى الساعات الأولى من صباح الأحد فى أعقاب أحداث الاعتداء على مقر حزب الوفد تناول تقييم الآداء الأمنى خلال تأمين المرحلة الأولى من الاستفتاء ومدى نجاح الأجهزة الأمنية فى آداء المهام المكلفة بها فى تأمين مقار ولجان التصويت من الخارج، وكذلك الانتشار الأمنى فى الشوارع والمناطق المحطية بمقار اللجان لمنع حدوث أى تداعيات او مشاجرات بين كافة الأطراف.
وأضاف اللواء إسماعيل أن وزير الداخلية أكد خلال الاجتماع أهمية العمل على انجاح خطة التأمين خلال المرحلة الثانية من الاستفتاء كما تم فى المرحلة الأولى، باعتبار ذلك هدفا استراتيجيا للوزارة فى تلك المرحلة الهامة والدقيقة من عمر البلاد.
وأشار اللواء أسامة إسماعيل مدير الإدارة العامة للاعلام والعلاقات المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية الى أن الاجتماع تطرق أيضا الى المناخ الأمنى العام فى هذه المرحلة ومدى تأثير الصراعات الدائرة حاليا بين مختلف القوى والتيارات السياسية على الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى؛ وذلك فى ضوء ما شهدته البلاد مؤخرا من أحداث فرضت نفسها على الساحة، بداية من الاعتداء على مقرات حزب "الحرية والعدالة" ببعض المحافظات، ومرورا بأحداث قصر الاتحادية، ومسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، والاعتداء على مقر حزب الوفد وانتهاء بالتهديدات التى تلقتها بعض الصحف المستقلة بالاعتداء عليها.
وأكد اللواء إسماعيل أن وزير الداخلية أرجع خلال الاجتماع كل تلك الأحداث الى صراع الاتجاهات السياسية التى تشهده البلاد حاليا، وما تبعه من تصعيد وتهديدات
متبادلة ومباشرة بين كافة القوى والأطراف السياسية بشكل تطلب دراسة تغيير خطط التحرك الأمنى فى الشارع المصرى، بالإضافة الى دراسة وإعادة النظر فى تسليح القوات المكلفة بتأمين المنشآت الهامة والحيوية والممتلكات العامة والخاصة وتحديثها وزيادة كفاءتها؛ وذلك بعد أن رصدت الأجهزة الأمنية خلال هذه الأحداث استخدام الأسلحة النارية والخرطوش بمختلف أنواعها، وهو ما ظهر من خلال ما تم ضبطه بحوزة بعض المشاركين فى تلك الأحداث، وأيضا من خلال الاصابات التى لحقت ببعض المواطنين ورجال الشرطة.
وأوضح أن قوات الشرطة تستخدم حاليا قنابل الغاز المسيل للدموع لمواجهة أعمال الشغب والتعدى على المنشآت بالقدر الذى يسمح بتفريق القائمين على تلك الأعمال؛ وذلك بعد أن تصاعدت الاتهامات الى الأجهزة الأمنية بالاستخدام المفرط فى اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على مثيرى الشغب.
وأضاف اللواء إسماعيل أنه فى ضوء تحليل الأحداث الأخيرة تبين أن بعض المظاهرات والوقفات الاحتجاجية فى الآونة الأخيرة كانت تبدأ سلمية ثم تتحول بشكل مفاجىء الى أعمال عنف ينتج عنها تعدى على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت يصل الى حد التخريب والحرق العمد، وهو ما استدعى دراسة إعادة النظر فى تسليح القوات وتطبيق مواد قانون العقوبات، خاصة المادة رقم (63) الخاصة بآداء الواجب، والتى تنص على استخدام مأمور الضبط القضائى للقوة بالقدر المناسب فى حدود وظيفته لمنع وضبط مرتكبى وقائع التخريب والحرق العمد والتعدى على الأرواح، والا يعتبر متقاعسا عن آداء عمله، على أن يكون هناك تدرجا فى استخدام القوة بما يتلائم مع الواقع الأمنى ومعطياته المتغيرة، مؤكدا فى الوقت نفسه عدم تعرض الأجهزة الأمنية واحترامها الكامل لكافة المسيرات والمظاهرات السلمية.