البرلمان السنغالي يقر مشروع قانون حول إصلاح محكمة العدل العليا بالبلاد

تبنى نواب البرلمان السنغالي بالإجماع مشروع قانون حول إصلاح محكمة العدل العليا في البلاد، وذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم الثلاثاء أنه تم اعتماد نصوص الدستور بعد إلغاء مجلس الشيوخ ، مشيرا إلى أن الدرك السنغالي استمع إلى أقوال عمر سار الرجل الثاني لحزب الرئيس السنغالي السابق عبدالله واد في إطار التحقيقات حول المكاسب غير المشروعة.
ومن جانبه ..أكد رئيس الحزب الحاكم السابق مودو دياني فادا أنه تم استدعاء سار كمشتبه به وليس كشاهد وأن هذا لا يجب أن يحدث دون موافقة الجمعية الوطنية ..مشيرا إلى أن الحزب السابق يواجه نظام ينتهك الدستور والقوانين وأن رئيس الجمعية الوطنية لا يتحمل مسئولياته ، كما وصف هذا الأمر ب "غير المقبول".
يذكر أن محكمة العدل العليا في السنغال هي المكلفة بمحاكمة رئيس الوزراء السابق إدريسا سيك الذي تم اعتقاله مؤخرا في قضايا فساد ويتم احتجازه لعلاقته بما سمي بقضية (أشغال تياس) ، التي يتهم فيها باختلاس أموال كانت مخصصة لاحتفالات السنغال بذكرى استقلالها في مدينة (تياس) على مسافة 70 كيلومترا جنوب داكار.
يشار إلى أن هذه المحكمة تعد المحكمة الوحيدة التي تملك صلاحية محاكمة رئيس الدولة ورئيس الوزراء أو الوزراء على أعمال ارتكبت خلال توليهم لمناصبهم ، وتتكون المحكمة التي يرأسها نائب رئيس محكمة التمييز من 16 عضوا ، 8 منهم من القضاة ، و8 من نواب البرلمان.
جدير بالذكر أن أعضاء البرلمان السنغالي صوتوا في 19 سبتمبر الماضي لصالح إلغاء مجلس الشيوخ وذلك بغرض استغلال الميزانية المخصصة له في مساعدة ضحايا الفيضانات الخطيرة التي شهدتها السنغال مؤخرا، وذلك بعد مواجهة الحكومة مظاهرات مناهضة لها احتجاجا على إخفاقها في مواجهة الفيضانات بسرعة كافية.