تعديل الدستور السنغالي تمهيدا لمحاكمة حبري

داكار : عدلت الجمعية الوطنية السنغالية دستور البلاد ، حتى يمكن للسلطات القضائية المحلية محاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري بتهم ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال السنوات الثماني التي أمضاها في حكم بلاده.
وحسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ، يعيش حبري، الذي يُطلق عليه لقب "بينوشيه أفريقيا" نسبة إلى ديكتاتور تشيلي السابق الجنرال بينوشيه، في منفاه في العاصمة السنغالية داكار حيث يخضع لإقامة جبرية إسمية منذ فراره من بلاده عقب إطاحة الرئيس الحالي إدريس ديبي به عام 1990.
وكانت السنغال قد رفضت في الماضي طلبات عدة لتسليم حبري رغم بذل العديد من الجهود الدولية لتقديمه للعدالة، ومنها طلب مقدم من الاتحاد الأفريقي لمحاكمته في السنغال.
إلا أن الرئيس السنغالي عبد الله واد أعلن خلال قمة للاتحاد الأفريقي في بانجول عاصمة جامبيا عام 2006 أن حبري، الذي ينفي معرفته بارتكاب نظامه عمليات قتل أو تعذيب معتقلين سياسيين، سيحاكم في السنغال.
وقال واد: "يجب محاكمة الأفارقة في أفريقيا، ولهذا رفضت أن أسلم حبري إلى بلجيكا"، مشيرا إلى احتمال إقامة محكمة خاصة في السنغال للتعامل مع القضية بالتعاون مع السلطات التشادية.
إلا أن محكمة سنغالية عادت وأصدرت حكما يقضي بعدم امتلاكها لأي سلطة قضائية تخولها من محاكمة حبري بتهم ارتكاب جرائم حرب.
ولكن لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق بجرائم المرتكبة في عهد حبري توصلت إلى نتيجة مفادها أن نظامه كان مسؤولا عن مقتل 40 ألف شخص لدواع سياسية وتعريض 200 ألف آخرين لأعمال تعذيب.
وكانت بلجيكا قد وجهت أيضا تهما إلى حبري وسعت إلى محاكمته على أراضيها، لكن واد قال إنه يتفق مع قرار الاتحاد الأفريقي الداعي لمحاكمة حبري في أفريقيا.