"العدل الدولية": يجب على السنغال محاكمة أو تسليم دكتاتور تشاد السابق

قضت محكمة العدل الدولية الجمعة بان السنغال قد خرق التزاماته الدولية بعدم مقاضاة الزعيم التشادي السابق حسين حبري أو تسليمه إلى بلد آخر على استعداد للقيام بذلك.
ويعيش، حبري الذي حكم تشاد لثماني سنوات، في العاصمة السنغالية داكار منذ الاطاحة به في عام 1990.
ويواجه حبري اتهامات بإرتكاب أعمال التعذيب وجرائم ضد الانسانية لما زعم عن قيامه بتدبير قتل نحو 40 ألف شخص بينما كان في السلطة.
وبسبب عدم متابعتها لتلك الاتهامات، قضت المحكمة ومقرها لاهاي في حكم نهائي ملزم بأن السنغال خرقت اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من المعاملة أو العقاب القاسي أو اللانساني أو المهين لعام 1984.
وكانت بلجيكا قد أقامت الدعوى أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة، في عام 2009 بعدما لم ترد السنغال على طلباتها بتسليم حسين حبري لمحاكمته بتهم وجهها اليه مواطنون يحملون الجنسية البلجيكية من أقرباء ضحايا تلك الجرائم.
وتتصرف بلجيكا على أساس قانون مثير للجدل لديها يطلق عليه اسم "الاهلية العالمية"، والذي يمنح بلجيكا الولاية القضائية على انتهاكات حقوق الانسان في جميع أنحاء العالم طالما يمكن اقامة الصلة بين تلك الجرائم وبين بلجيكا.
ورحبت الحكومة البلجيكية بقرار محكمة العدل الدولية حيث قالت في بيان "انها أكدت لأول مرة، وعلى أعلى مستوى قضائي في العلاقات الدولية - أي محكمة العدل الدولية - التزام الدول بمكافحة الإفلات من العقاب في أخطر الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي".
وعلى مر السنين، رفضت السنغال محاكمة حسين حبري في محاكمها قائلة انها تفتقر الى الموارد اللازمة لاقامة مثل هذه المحاكمة رفيعة المستوى.
وأشارت الحكومة البلجيكية الى أن الرئيس السنغالي الجديد ماكى سال تعهد بمحاكمة حسين حبري أمام محاكم بلاده، وجددت عرضا للمساعدة في داكار مع تكلفة المحاكمة.