زخاري تعلن انتهاء مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية السريرية

أعلنت الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي، انتهاء الوزارة من إعداد المسودة النهائية لمشروع القانون المصري لتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، وتم رفع النسخة النهائية إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت زخاري أن مشروع القانون الحالي يمثل أحد أهم الركائز الأساسية للنهوض بصناعة الدواء وحصول مصر على نصيب أكبر من السوق العالمي في هذا المجال.. مشيرة إلى أن عدم وجود قانون مصري يحكم التجارب الإكلينيكية (السريرية) من جميع الجوانب الأخلاقية والعقابية والتنظيمية كان سببا مباشرا في تباطؤ صناعة الدواء المصري وغزو الأسواق العالمية رغم كل ما تملكه مصر في هذا المجال الحيوي.
وأشارت إلى أن الاستثمارات في هذا المجال تقدر بالمليارات، وعدم وجود قانون مصري يجعل المستثمرين وشركات الدواء العالمية تحجم عن الاستثمار في هذا المجال في مصر في الوقت الذي جذبت فيه بعض الدول في المنطقة صناعة الدواء لتوفر بيئة مشجعة وتشريعات مناسبة طبقا للمعايير الدولية، وإعلان هلسنكي للبحوث الطبية السريرية "الأردن وتركيا" وتفوقت على مصر في هذا المجال لافتقادها تلك المنظومة في الوقت الحالي.
ومن جانبه.. أوضح الدكتور محمود صقر مدير صندوق العلوم والتكنولوجيا وعضو اللجنة التي أعدت مسودة القانون أن اللجنة ضمت نخبة من علماء وخبراء من وزارة البحث العلمي والتعليم العالي ووزارة الصحة والجامعات والمراكز البحثية وهيئة الرقابة الدوائية ودار الإفتاء وخبراء من منظمة الصحة العالمية.
وقال صقر: إنه تم عرض المسودة على كليات الطب بالجامعات المصرية والمراكز والمعاهد البحثية المعنية بالبحوث الطبية ومجلس أخلاقيات البحوث بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونقابات العلميين والأطباء والصيادلة، وتم تضمين ملاحظتهم في المسودة النهائية التي تم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء.