أكد محمود صقر نائب رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أن صدور القانون المصرى للبحوث الطبية والتجارب الإكلينيكية بهدف تنظيم البحوث الطبية والتجارب السريرية على المرضى لاختبار الأدوية وتطوير صناعات الدواء يمثل أحد أهم الركائز الأساسية للنهوض بصناعة الدواء فى مصر وحصولها على نصيب أكبر فى السوق العالمى فى هذا المجال، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا وضع اللمسات النهائية لمشروع هذا القانون. وأضاف -فى تصريح له اليوم الخميس ، أن وزارة الدولة للبحث العلمى تعمل حاليا على إصدار تشريع متكامل للبحوث الطبية فى مصر لتطوير وتشجيع صناعة الدواء بالتعاون مع وزارتى الصحة والسكان ، والتعليم العالى ومنظمة الصحة العالمية و علماء وخبراء من المراكز البحثية ودار الافتاء .
وقال صقر إن مصر من أكثر الدول المؤهلة ليكون لها دور حيوى فى مجال صناعة الدواء و عدم وجود منظومة متكاملة لصناعة الدواء فى مصر يجعل المستثمرين وشركات الدواء العالمية تحجم عن الاستثمار فى هذا المجال الذى يقدر بالمليارات.
وأشار إلى وجود حلقة مفقودة فى مصر بين صناعة المستحضرات الدوائية وتطبيقها على الانسان لعدم وجود ضوابط وتشريعات تضمن حقوقه ، مطالبا بفرض عقوبات ضخمة على من يخالف تلك التشريعات.
وشدد على ضرورة خلق بيئة مشجعة وتشريعات مناسبة طبقا للمعايير الدولية لصناعة الدواء فى مصر وهى المنظومة التى تفتقدها مصر فى الوقت الحالى وجعلت دولا مثل الأردن وتركيا والامارات تتفوق على مصر فى هذا المجال.