البحث العلمي ترسل مسودة قانون تنظيم صناعة الدواء لمجلس الوزراء

أعلنت وزارة الدولة للبحث العلمي، الانتهاء من إعداد المسودة النهائية لمشروع القانون المصري لتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية ، وأرسلت المسودة إلى مجلس الوزراء.
شملت مسودة القانون، موادًا تتعلق بالجوانب الأخلاقية والعقابية للتجارب الإكلينيكية (السريرية)؛ للقضاء على تباطؤ صناعة الدواء في مصر، المصري وغزو الأسواق العالمية بالدواء المصري بما تملكه مصر في هذا المجال الحيوي، وجاء القانون لينظم هذا الاستثمار الذي تقدر أرباحه لشركات الدواء بالمليارات.
وأدى غياب قانون مصري ينظم عملية صناعة الدواء في مصر إي حجم عدد كبير من شركات الدواء العالمية عن الإستثمار في هذا المجال داخل مصر ، و إتجاهها إلي بعض الدول الأخري في المنطقه منها الأردن و تركيا ؛ لوجود بيئة مشجعه لدي هذه الدول و قوانين مطابقة للمعايير الدولية في مجال صناعة الدواء.
ووصف الدكتور محمود صقر، مدير صندوق العلوم والتكنولوجيا، مسودة القانون بأحد الركائز الأساسية للنهوض بصناعة الدواء، مشيراً إلى اللجنة التي وضعت المسودة و تتألف من خبراء من وزارة الدولة للبحث العلمي والتعليم العالي ووزارة الصحة والجامعات والمراكز البحثية وهيئة الرقابة الدوائية ودار الافتاء وخبراء من منظمة الصحة العالمية.
أضاف صقر أن المسودة عقب الانتهاء منها عرضت على كليات الطب بالجامعات المصرية والمراكز والمعاهد البحثية المعنية بالبحوث الطبية ومجلس أخلاقيات البحوث بأكاديمية البحث العلمي ونقابات العلميين والأطباء والصيادلة، وضمنت ملاحظاتهم في المسودة النهائية.