بخصوص ما تردد مؤخراً فى بعض الوسائل الاعلامية أن وزارة الدولة للتنمية الادارية قد بدأت العمل مع محافظة الجيزة فى استخراج عدد 350 الف بطاقة رقم قومى، وتم الاشارة الى ذلك وربطه بموعد الاستفتاء على مشروع الدستور الذى يبدأ 15 ديسمبر 2012 ، تود الوزارة أن توضح بعض الحقائق التى تساعد على إزالة أى لبس أو سوء فهم يحدث فى هذا الاطار. منذ بداية المشروع فى نوفمبر 2011، وبالتعاون مع كل من منظمة الأممالمتحدة للمساواه بين الجنسين، قطاع الاحوال المدنية والصندوق الاجتماعى للتنمية ، لإستخراج بطاقات الرقم القومي مجاناً للسيدات وذلك ضمن حملة بطاقتك حقوقك والذي يهدف إلي مساعدة 2 مليون إمرأة مصرية في إستخراج بطاقات الرقم القومي خاصة المحرومات من الخدمات المجتمعية بالمناطق الريفية والمنعزلة واللاتى تعاني أغلبهن من الفقر والأمية مما يمكنهن من بناء هويتهن الاقتصادية والاجتماعية، ويساعد المرأة المصرية في الحصول على حقوقها والقيام بواجباتها المختلفة. وأنه من الأهداف الرئيسية للمشروع الحصول على المعاشات الضمانية، والخدمات الصحية والتعليمية، كما يؤهلها للالتحاق بسوق العمل أو الحصول علي قروض لمشروعات صغيرة أو متناهية في الصغر توفر لها فرصة عمل جيدة وترفع من مستواها المعيشي، وايضا مباشرة الحقوق السياسية. علماً بأن التنفيذ بدأ بمرحلته الاسترشادية فى محافظة القليوبية فى ابريل 2012 ، ويتم التحضير للبدء بعدة محافظات منها الجيزة وسوهاج وأسيوط وذلك فى يناير 2013 ، من ناحية أخرى فإنه من الجدير بالذكر أن إغلاق باب القيد فى قاعدة بيانات الناخبين قد تم بالفعل فى 1 ديسمبر منذ دعوة الناخبين للاستفتاء كما ينص القانون.