وزير التنمية الإدارية ينفي إضافة 350 ألف بطاقة إلى كشوف الناخبين

نفي وزير التنمية الإدارية أحمد سمير ما تردد مؤخرا فى بعض الوسائل الإعلامية أن الوزارة بدأت العمل مع محافظة الجيزة فى استخراج عدد 350 الف بطاقة رقم قومى، حيث وتم الاشارة الى ذلك وربطه بموعد الاستفتاء على مشروع الدستور الذى بدا اول امس السبت 15 ديسمبر .
وقال الوزير منذ بداية المشروع فى نوفمبر 2011، وبالتعاون مع كل من منظمة الأمم المتحدة للمساواه بين الجنسين، قطاع الاحوال المدنية والصندوق الاجتماعى للتنمية ، لإستخراج بطاقات الرقما لقومي مجاناً للسيدات وذلك ضمن حملة بطاقتك حقوقك والذي يهدف إلي مساعدة 2 مليون إمرأة مصرية في إستخراج بطاقات الرقم القومي خاصة المحرومات من الخدماتالمجتمعية بالمناطق الريفية والمنعزلة واللاتى تعاني أغلبهن من الفقر والأمية مما يمكنهن من بناء هويتهن الاقتصادية والاجتماعية ، ويساعد المرأة المصرية في الحصول على حقوقها والقيام بواجباتها المختلفة.
وأنه من الأهداف الرئيسية للمشروع الحصول على المعاشات الضمانية، والخدمات الصحية والتعليمية، كما يؤهلها للالتحاق بسوق العمل أو الحصول علي قروض لمشروعات صغيرة أو متناهية في الصغر توفر لها فرصة عمل جيدة وترفع من مستواها المعيشي.وايضا مباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف الوزير علماً بأن التنفيذ بدأ بمرحلته الاسترشادية فى محافظة القليوبية فى ابريل 2012 ، ويتم التحضير للبدء بعدة محافظات منها الجيزة وسوهاج وأسيوط وذلك فى يناير 2013 ، من ناحية أخرى فإنه من الجدير بالذكر أن إغلاق باب القيد فى قاعدة بيانات الناخبين قد تم بالفعل فى 1 ديسمبر منذ دعوة الناخبين للاستفتاء كما ينص القانون.
وناشد وزير الدولة للتنمية الادارية من السادة الاعلاميين توخى الدقة فى نشر ما قد يثير البلبلة والشك بين المواطنين دون الرجوع للوزارة بتوضيح الحقائق.