"التنمية الإدارية" تنفي استخراج بطاقات رقم قومي قبل الاستفتاء

نفت وزراة الدولة للتنمية الإدارية ماتم تردده مؤخرا بأن الوزارة بدأت العمل مع محافظة الجيزة فى استخراج عدد 350 الف بطاقة رقم قومى، وربط المشروع بموعد الاستفتاء على مشروع الدستور الذى بدأ 15 ديسمبر 2012 .
وأوضحت الوزارة أن المشروع بدأ فى نوفمبر 2011، وبالتعاون مع كل من منظمة الأمم المتحدة للمساواه بين الجنسين، قطاع الاحوال المدنية والصندوق الاجتماعى للتنمية ، لإستخراج بطاقات الرقم القومي مجاناً للسيدات وذلك ضمن حملة بطاقتك حقوقك والذي يهدف إلي مساعدة 2 مليون إمرأة مصرية في إستخراج بطاقات الرقم القومي خاصة المحرومات من الخدمات المجتمعية بالمناطق الريفية والمنعزلة واللاتى تعاني أغلبهن من الفقر والأمية مما يمكنهن من بناء هويتهن الاقتصادية والاجتماعية ، ويساعد المرأة المصرية في الحصول على حقوقها والقيام بواجباتها المختلفة.
وأنه من الأهداف الرئيسية للمشروع الحصول على المعاشات الضمانية، والخدمات الصحية والتعليمية، كما يؤهلها للالتحاق بسوق العمل أو الحصول علي قروض لمشروعات صغيرة أو متناهية في الصغر توفر لها فرصة عمل جيدة وترفع من مستواها المعيشي.وايضا مباشرة الحقوق السياسية.
علماً بأن التنفيذ بدأ بمرحلته الاسترشادية فى محافظة القليوبية فى ابريل 2012 ، ويتم التحضير للبدء بعدة محافظات منها الجيزة وسوهاج وأسيوط وذلك فى يناير 2013 ، من ناحية أخرى فإنه من الجدير بالذكر أن إغلاق باب القيد فى قاعدة بيانات الناخبين قد تم بالفعل فى 1 ديسمبر منذ دعوة الناخبين للاستفتاء كما ينص القانون.