القضاء الإداري تقرر عودة " المراجل البخارية " للدولة

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما قضائيا نهائيا ببطلان عقد بيع شركة المراجل البخارية ، حيث اقرت المحكمة فى حكمها بعودة الشركة للدولة مرة اخرى بعد رفضها لكافة الطعون التى تقدمت من جميع الجهات التى شاركت فى عملية بيعها فى عهد النظام السابق
وقال حسن حامد أبو الدهب المدعى الثانى فى الدعوى القضائية المقامة لعودة شركة المراجل البخارية ل "الصباح " - انه تم رفع دعوى قضائية ببطلان بيع الشركة وعودتها للشركة لبيعها بثمن بخس لا يمثل القيمة الحقيقية لها ، كما خالف المشتري شرط العقد الذي ينص علي إستمرار النشاط في الشركة لمدة 25 عام و ذلك بالاستيلاء علي الارض و التخلص من نشاط الشركة بدمجها في الشركة الوطنية للصناعات الحديدية البعيدة عن النشاط الرئيسي لشركة المراجل ، كما قام المستثمر بتقسيم الشركة لتحويل أرضها الي منتجعات سياحية وهو أحد أنشطة المستثمر وذلك بالمخالفة لشرط عقد البيع والذى ينص على عدم تداخل النشاطات الاخرى فى نشاط الشركة
وكانت قد أرجأت محكمة القضاء الادارى الدعوى القضائية المقامة من عمال شركة النصر للمراجل البخارية ببطلان عقد البيع وعودتها للدولة الى جلسة اليوم 17-12 للنطق بالحكم ، حيث كانت الدائرة السابعة للإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت حكما ببطلان خصخصة شركة النصر للمراجل البخارية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى الدعوى المقامة ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الإستثمار والعدل ورئيس مصلحة الشهر العقارى .