أكد الدكتور أحمد أبو بركة، عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، أن الشعب قال كلمته في الاستفتاء على الدستور الجديد؛ حيث وافق عليه أكثر من 56% من المصريين. وشدد أبو بركة - في لقاء مع قناة "الجزيرة" صبا ح اليوم، الأحد، على أن هذه النتائج يجب أن تحترم، مشيرًا إلى أن الثورة قامت من أجل أن يقول الشعب كلمته، وأن تحترم عبر تأسيس المجالس المنتخبة. وأشار أبو بركة إلى أن ثمانية محافظات من أصل عشرة قالوا "نعم" للدستور بنسبة كبيرة، بينما رفضت محافظتين اثنين فقط الدستور الجديد بفارق ضئيل عن الموافقين.
وتوقع أبو بركة أن تقول بقية المحافظات ال17 كلمتهم يوم 22 ديسمبر القادم ب"نعم" للاستقرار، و"نعم" لتحديد سلطات الرئيس، و"نعم" لتأمين صحي شامل للمصريين، و"نعم" للقانون والديمقراطية.
وعن نسبة الثلث التي شاركت في الاستفتاء، أمس، طالب أبو بركة بضرورة مراجعة نظم الاقتراع والتصويت، مشددًا على أنه لا يمكن الاستمرار في التصويت من خلال الطوابير الكيلومترية التي رأيناها.
وعن موقف المعارضة، أشار أبو بركة إلى أن موقف المعارضة غير مستغرب؛ لأنها اعتادت على الكذب والافتراء والتضليل، وروجت لدساتير مزورة لصدِّ الناس عن التصويت، وادعت بأن المشرفين على الانتخابات ليسوا قضاة وهو ما كذبته اللجنة العليا للانتخابات.