أكدت عبير السعدي ، وكيل مجلس نقابة الصحفيين ، على أن إقتحام أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل لمقر جريدة "الوفد" ، يعد نوع من أنواع "الإرهاب الفكري" الممنهج ، فبعد قيامهم بما وصفته "شيطنة" وسائل الإعلام و تشويه صورتها أمام الرأي العام ، ثم قيامهم بمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي لمنع القنوات الفضائية من كشف تجاوزاتهم ، قاموا بالتهديد بحصار بعض الصحف ، ثم إقتحموا بعد ذلك جريدة "الوفد". و أضافت وكيل نقابة الصحفيين في تصريحاتها ل أن خطورة الموقف تكمن في أن جماعات الإسلام السياسي دخلوا في مرحلة إغتيال معارضيهم من الإعلاميين و الصحفيين ، و تمثل ذلك في قتل الزميل الحسيني أبوضيف ، أثناء رصده لإنتهاكات جماعة الإخوان في حق المعتصميين السلميين أمام قصر الإتحادية ، مشددة على أن مجلس نقابة الصحفيين يقف مكتوف الأيدي أمام تلك الإعتداءات و سيتخذ إجراءات حاسمة حيالها. و وصف جمال عبدالرحيم ، عضو مجلس نقابة الصحفيين ، هجوم السلفيين على ، مقرات الصحف بأنه "إعتداء غاشم" على حرية الرأي و التعبير ، و الهدف منهه عدم كشف فساد قيادات جماعة الإخوان المسلمين و أنصارهم من القيادات السلفية و الجهادية ، مشيرا إلى أن مجلس نقابة الصحفيين سيبحث الأمر للوقف في وجه الهجمات التي يتعرض لها أبناء المهنة ، و التي تضمن عدم الإعتداء عليهم مجددا. و أوضح "عبدالرحيم" أن الصحفيين المصريين لا يملكون سلاح و سلاحهم الوحيد أقلامهم التي يكشفون بها كذب الإسلاميين الذين يملكون أسلحة نارية و بيضاء يهاجمهون بها الصحف ، مؤكدا على خطورة الموقف ، الذي لم تشهده مصر من قبل على مر تاريخها. هشام يونس ،رئيس لجنة الشئون الخارجية بنقابة الصحفيين ، أشار إلى أن الهجوم على الصحف جاء بعد التجاوزات المتعددة التي شهدتها الجولة الأولى من الإستفتاء على الدستور ، الأمر الذي يكشف تخوف جماعة الإخوان و أنصارها من كشف حقائق تزوير الإستفتاء للرأي العام ، و أوضح أنه تقدم حرر محضر المحضر رقم 8653 إداري المعادي ، ضد اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الجمهورية بصفته بسبب عدم وجود نص الدستور المستفتى عليه في ورقة الاقتراع على الإستفتاء ، كما اكتشف أن اختيار "لا أوافق" تم وضعه على يسار الصفحة خلافا لما أعلنه المستشار زغلول البلشي رئيس اللجنة العليا للانتخابات، من أن "أوافق" تم وضعها على اليسار. مشيرا إلى أنه اتهم في المحضر رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم بتضليل المستفتين عبر التصويت على نص مجهول لم ينشر في الجريدة الرسمية، ولا توجد أي إشارة له في داخل اللجنة الفرعية، خلافا لكل الثوابت والسوابق والأعراف الديموقراطية ، وأضاف أن هذه سابقة خطيرة أن يستفتى المواطنون على نص غير معلوم يقينا بالنسبة لهم، خاصة و أن المنشور في غير الجريدة الرسمية لايشكل وثيقة رسمية يعتد بها.