تقدم هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين ببلاغ ضد اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الجمهورية اتهمه فيه بتضليل المواطنين خلال عمليه الاستفتاء التي أجريت منذ صباح اليوم ومستمرة حتى كتابه هذه السطور، بسبب عدم وجود نص الدستور المستفتى عليه في ورقة الاقتراع . وقام يونس بتحرير المحضر رقم 8653 إداري المعادي لإثبات حالة داخل اللجنة الفرعية رقم (1) بمدرسة أسماء بطرة البلد ، حيث فوجئ بأن الاستفتاء يتم على ورقة مكتوب عليها اختيارين (أوافق، لا أوافق) ، كما اكتشف أن اختيار "لا أوافق" تم وضعه على يسار الصفحة خلافا لما أعلنه المستشار زغلول البلشي رئيس اللجنة العليا للانتخابات، من أن "أوافق" تم وضعها على اليسار.