أعربت مجموعة من خبراء الأممالمتحدة لحقوق الإنسان اليوم عن بالغ قلقها إزاء مشروع الدستور في مصر، ودعت الحكومة إلى ضمان تحقيق المساواة وعدم التمييز وحماية وتعزيز حقوق المرأة في النص النهائي. وقالت الخبيرة المستقلة ورئيس فريق الأممالمتحدة المعني بمسألة التمييز ضد المرأة كمالا تشاندراكيرانا "ساورتنا الشكوك من عدم وجود تمثيل كاف للمرأة في الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور الجديد، كما أن وجهات نظر المرأة كانت غائبة بشكل صارخ في المشروع النهائي للدستور". وأضافت في بيان لها اليوم "أن التحولات السياسية تتيح فرصة فريدة لمواجهة عدم المساواة بين الجنسين وانتقاص حقوق المرأة ،الأمر الذي كان قائما من قبل وضمان المساواة بين المرأة والرجل ،باعتبار ذلك هي أحد الأسس التي يقوم عليها النظام القانوني الجديد". وأشارت الى أنه "على الرغم من أن التحولات السياسية تقدم فرصا غير مسبوقة للتقدم، إلا أنها يمكن أن تؤدي إلى الانحدار وتقديم أشكال جديدة من التمييز" ودعا البيان الحكومة المصرية الي "مراجعة نقدية" لمشروع الدستور والتقيد بالالتزامات الواردة من خلال التصديق على الصكوك الدولية التي هي طرف فيها، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية. وحث البيان الحكومة المصرية علي ضمان المشاركة الكاملة للمرأة وعلى قدم المساواة في جميع العمليات المتعلقة بالانتقال السياسي، لضمان حريتها في التعبير، وفي الحماية من العنف في أنشطتها السياسية والعامة وفي تشكيل المجتمع، كما يتعين علي الحكومة أن تضمن أن ينص الدستور على ضمانات أقوى لتعزيز المساواة وحقوق الإنسان للمرأة بما يتفق مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي.
