خبراء أمميون يدعون مصر إلى ضمان حقوق المرأة في الدستور

أعربت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم عن بالغ قلقها إزاء مشروع الدستور في مصر، ودعت الحكومة إلى ضمان تحقيق المساواة وعدم التمييز وحماية وتعزيز حقوق المرأة في النص النهائي.

وقالت الخبيرة المستقلة ورئيس فريق الأمم المتحدة المعني بمسألة التمييز ضد المرأة كمالا تشاندراكيرانا: "ساورتنا الشكوك من عدم وجود تمثيل كاف للمرأة في الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور الجديد، كما أن وجهات نظر المرأة كانت غائبة بشكل صارخ في المشروع النهائي للدستور".

وأضافت فى بيان لها اليوم، أن: "التحولات السياسية تتيح فرصة فريدة لمواجهة عدم المساواة بين الجنسين،وانتقاص حقوق المرأة، الأمر الذي كان قائما من قبل،وضمان المساواة بين المرأة والرجل، باعتبار ذلك هي أحد الأسس التي يقوم عليها النظام القانوني الجديد".

وأشارت الى أنه "على الرغم من أن التحولات السياسية تقدم فرصا غير مسبوقة للتقدم، إلا أنها يمكن أن تؤدي إلى الانحدار وتقديم أشكال جديدة من التمييز".

ودعا البيان – بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط - الحكومة المصرية إلى "مراجعة نقدية" لمشروع الدستور والتقيد بالالتزامات الواردة من خلال التصديق على الصكوك الدولية التي هي طرف فيها، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية.

وحث البيان الحكومة المصرية على ضمان المشاركة الكاملة للمرأة وعلى قدم المساواة في جميع العمليات المتعلقة بالانتقال السياسي، لضمان حريتها في التعبير، وفي الحماية من العنف في أنشطتها السياسية والعامة وفي تشكيل المجتمع.