بلاغ يتهم مرسي والغرياني بإصدار دستور مخالف للشريعة وميثاق الأمم المتحدة

تقدم سعيد محمد سليمان ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور يتهمهما فيه بإصدار مشروع للدستور مخالف للشريعة الإسلامية والنظام العام والاتفاقات الدولية والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأفاد البلاغ رقم 4569 بلاغات النائب العام لعام 2012 أن تم إصدار قرار بدعوة الناخبين للاستفتاء دون مراجعة مواده على الرغم من وجود مواد تكفيرية به مثل المادة 219 التي تنص على أن " مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة" تعني الاستفتاء على القرآن الكريم، وهذا لا يجوز شرعاً طبقاً للشريعة الإسلامية.
وأضاف البلاغ أن الدستور ألغى الدولة القانونية في المادة 10 التي تنص على أن "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".
وهذا يعني إنشاء مليشيات عسكرية بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون على شاكلة جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتصرف كيفما تشاء طبقاً لقراراتها المخالفة لأحكام الدستور، وانتهاك واضح للحقوق الشخصية للمواطن.
وطالب مقدم البلاغ في نهاية بلاغه ضبط وإحضار مشروع الدستور وإصدار أمر بفتح التحقيق مع المتهمين بارتكاب جريمة عدم الولاء للنظام الجمهوري الذي أقسم عليه الرئيس، إضافةً إلى وقف الاستفتاء يوم السبت القادم لمخالفته النظام وقلب نظام الحكم لرد مصر إلى ما قبل الدولة المصرية المعترف بها من الأمم المتحدة مما يفقدنا السيادة.