الثوار يشكلون «مجلس إنقاذ» لإدارة شئون المدينة.. ويتهمون الإخوان بالتقاعس عن تحقيق أهداف الثورة

الفخرانى: الاستقلال وسيلة رمزية للضغط على مرسى.. ورئيس المجلس الموازى: «الجماعة» لم يعد لها وجود بالمحلة
قيادات الحرية والعدالة ترفض التعليق انتظارا لتعليمات «الإرشاد»
بادر متظاهرو المحلة بخطوات تصعيدية وأعلنوا المدينة مستقلة عن حكومة الرئيس مرسى، معربين عن رفضهم حكم الإخوان، فى إشارة إلى عدم إمكانية إجراء أى استفتاءات أو سن قوانين بشأنها، كما أعلنوا عدم تنفيذ أى قرارات حكومية ليتجاوز الأمر إلى العصيان المدنى، كما أعلنوا عن تشكيل مجلس لإنقاذ الثورة لإدارة شئون المدينة كمجلس مدينة مواز للمجلس المعين من قبل الحكومة، ورقيبا على كل أعمالها.
وأصدروا بيانا باسم ثوار المحلة الكبرى تبنته عدد من الأحزاب والقوى السياسية، من بينها (حزب الدستور والتيار الشعبى وائتلاف شباب الثورة بالمحلة، وحركة غاضبون)، وتضمن البيان الإعلان عن تشكيل مجلس إنقاذ للثورة موازيا لرئاسة مجلس ومدينة المحلة، تتمثل مهامه فى مراقبة الأداء الحكومى فى المدينة لضمان تحقيق أهداف الثورة فى الحرية، والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية، وتحقيق القصاص العادل لشهداء ومصابى ومعتقلى الثورة منذ 25 يناير 2011 حتى تشكيل مجلس إنقاذ الثورة بالمحلة.
وأوضح المجلس أن تلك الخطوة تأتى إيمانا من ثوار يناير بأهداف الثورة ومبادئها التى دفعنا من أجلها الدم والروح، تلك المبادئ والأهداف التى لم تتحقق بالرغم من وجود رئيس منتخب، والذى «انحرف انحرافا تاما عن مسار الثورة، وتسبب فى تقسيم الشعب المصر»، ودفعهم إلى الاقتتال ما ينذر بكارثة الحرب الأهلية بين أبناء الشعب الواحد» على حد قولهم.
وأشار البيان إلى أن الثوار ليسوا طلاب سلطة ولا راغبى مناصب، وأن كل ما يهدفون إليه هو تحقيق أهداف الثورة العظيمة السلمية «التى قوبلت بالبطش والقهر والانحراف المتعمد عن مسارها» على حد قول البيان وتعهدوا بالعمل على تحقيق أهدافها «التى عجز نظام مرسى والإخوان عن تحقيقها» على حد قول البيان.
وأكد حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق عن المحلة، أن هذا الاستقلال هو وسيلة رمزية للضغط على الرئيس مرسى لأنه بمثابة انفصال عن النظام، وليس انفصالا عن الجمهورية. مشيرا إلى أنه لا يوجد مواطن مصرى يؤيد هذا الوضع.
وأوضح أنه لم يعد لهذا النظام سمع ولا طاعة على أهالى المحلة، لافتا إلى أن ما يفعله الرئيس مرسى يدفع بالبلاد إلى حرب أهلية، وأن الرئيس ينتهج منهج حماس باغتيالها أكثر من 100 قيادى لحركة فتح للسيطرة على الحكم، مؤكدا أن مصر لن تكون غزة.
وأبدى «الفخرانى» استغرابه من خطاب الرئيس الأخير الذى تجاهل حصار أنصاره للمحكمة الدستورية، فى الوقت الذى اعترض فيه على محاصرة قصر الرئاسة، قائلا: «إنه بهذا الشكل لايصلح لأن يكون رئيسا للجمهورية».
ونفى شائعة ترشيحه لرئاسة المجلس الموازى لإدارة شئون مقر مجلس مدينة المحلة، حيث إنه مريض ولم يشارك فى أحداث مليونية «جمعة الكارت الأحمر». مبديا أسفه على عدم المشاركة.
ومن جانبه، قال محمود السامولى رئيس المجلس الموازى، «إن الإجراء الذى تم اتخاذه خطوة للتصعيد، وليس انفصالا بالمعنى المقصود، للضغط على الرئيس للاستجابة إلى مطالب المتظاهرين. مؤكدا أنه من المستحيل إجراء الاستفتاء والعمل بالإعلان الدستورى فى ظل حالة الغضب المشتعلة فى الشارع المصرى، وإنه سيتم إعلان العصيان المدنى، وعدم التعامل مع كل الأجهزة المعنية فى الدولة فى حالة إصرار رئيس على تنفيذ تعليمات مكتب الإرشاد، مشددا على أن الجماعة لم يعد لها وجود فى الغربية.
كانت الأحداث قد بدأت حينما قام مئات المتظاهرين بإيقاف القطار القادم من طنطا إلى المحلة، وإجباره على التوقف بمزلقان ميدان الشون، عقب صلاة الجمعة الماضية، وأصروا على عدم استكمال رحلات السكك الحديدية اعتراضا على خطاب الرئيس مرسى، ومطالبين بإلغاء الإعلان الدستورى، وإلغاء الاستفتاء على الدستور، ومنددين باعتداء ميليشيات الإخوان على المعتصمين السلميين أمام قصر الاتحادية.
وأعلن المتظاهرون أنها الخطوة الأولى نحو التصعيد، وتوعدوا من يحاول منعهم من الاحتجاجات بأى صورة كانت، وأنهم مصرون على القصاص لدماء الضحايا خلال الأحداث الأخيرة، على طريقتهم الخاصة، وبعيدا عن القانون الذى وصفوه بأنه «أضاع دماء شهدا ثورة 25 يناير» .
وبمرور الوقت حاصر المتظاهرون مقر مجلس مدينة المحلة، وأعلنوا إسقاط النظام، وتشكيل مجلس ثورى لإدارة شئون المدينة، وأغلقوا جميع مداخل المحلة وشوارعها الرئيسية واحتلوا شريط السكة الحديد، وأعلنوا العصيان المدنى.
قرار انفصال مدينة المحلة عن الحكومة المصرية أثار بعض ردود الأفعال فى الشارع السياسى، فمن جانبهم امتنع قيادات جماعة الإخوان، وحزب «الحرية و العدالة» عن التعليق، منتظرين الأوامر المتوقع صدورها من مكتب الإرشاد، و لكنهم أكدوا فى الوقت ذاته استحالة تحقيق ما جاء فى البيان، وأن الجميع تحت طاعة رئيس الجمهورية، و سيمتثلون لأوامره، تطبيقا للشرعية.
ومن جانبه استنكر محمود سعد عضو اللجنة الإعلامية بحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية بالمحلة ما جاء على ألسنة بعض مراسلى قنوات وشبكات الأخبار باستقلال مدينة المحلة الكبرى عن سائر الجمهورية مؤكدا رفضه استغلال الصيغة التى خرجت بها بعض القوى الثورية ومنها 6 أبريل لإيهام جموع المواطنين، بالخطأ، بحدوث انقسام، وأكد أن ما جاء فى البيان إنما هو مجرد تكوين مجلس مدينة مواز كنوع من الاحتجاج على إدارة الأزمة الحالية من قبل رئيس الجمهورية، نافيا أن يكون هناك أى نوع من الاحتلال، أو إيقاف مصالح المواطنين.
وأكد المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية أنه يحترم الحركات الثورية كلها ، خصوصا التى تعمل فى إطار من الشرعية والسلمية، ونفى بشدة أن يكون قد تم اقتحام مجلس المدينة مشيرا إلى أنه منذ توليه المهمة بالمحافظة أوكل لبعض شباب الثورة مهمة مراقبة أعمال مجلس المدينة، وفتح مكتبه لهم لتلقى مطالب المواطنين وشكاواهم، وأضاف: «ليس من المقبول الإعلان عن تشكيل مجلس مواز، أو ما يثار عن استقلال مدينة المحلة».
فيما نفى اللواء «إسماعيل فتحى» رئيس مدينة المحلة واقعة استيلاء متظاهرين على المجلس المحلى للمدينة، وإعلانها مدينة مستقلة.