الكنائس ترفض الحشد للتصويت ب«لا» فى الاستفتاء وتترك الاختيار لضميرهم

اتحاد شباب ماسبيرو يؤيد الكنيسة فى موقفها ويدعو الشعب للتصويت ب«لا»
جبرائيل يطالب المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالضغط على مصر لمراجعة موقفها من الدستور

أكد الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة أن الكنيسة لن تتدخل فى السياسة ولن تقوم بحشد أبنائها للتصويت ب«نعم» أو «لا»، فى الدستور. مؤكدا أنها تترك الأمر لضمير كل إنسان ووعيه ودراسته للدستور الذى طرحه الرئيس محمد مرسى على الشعب للتصويت عليه فى 15 ديسمبر المقبل وقال مصدر كنسى: إن قرار انسحاب الكنيسة من التأسيسية كان قرارا نهائيا نظرا لما وجد فى الدستور من بعض المواد التى تثير القلق على حريات الشعب وحقوقهم وأكد أن ما قامت به الكنيسة كان دورا وطنيا.
ومن جانبه قال الدكتور صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية: إن الكنيسة لن تقوم بنفس ممارسات «الإخوان» و«السلفيين» فى الحشد الطائفى فى التصويت على الدستور كما حدث فى استفتاء 19-3 مشيرا إلى خطورة الحشد الطائفى والانقسام الشديد الذى يشهده الشارع المصرى فى هذه الآونة. وانتقد البياضى محاصرة الإخوان والسلفيين للمحكمة الدستورية بعد انتهاء مظاهراتهم أمام جامعة القاهرة مما أدى ألى تأجيل المحكمة الدستورية لحكمها فى حل الشورى والتأسيسية وقال البياضى حتى لو أمرت الدستورية بحل التأسيسية فقد تم تسليم الدستور للرئيس وطرحه للاستفتاء فقد انتهى الأمر فما فائدة التهديد والوعيد والترهيب الذى يمارس ضد الدستورية وقال البياضى إن الكنيسة لم ترفض دعوة الرئيس لاجتماع التأسيسية أول أمس إلا بعد ما وجدت أنه لا أمل فى العودة للتأسيسية والصالح والرغبة الشعبية تحتم علينا الانسحاب ورفض الدعوة وهذا مع كل التقدير والاحترام لرئيس الجمهورية.
وقال الأب رفيق جريش المتحدث الإعلامى باسم الكنيسة الكاثوليكية: بالرغم من عدم مشاركتنا فى اجتماع التأسيسية مع الرئيس إلا إننا نناشد الرئيس أن يراعى ضمير الأمة وأن لا يسمح بصدور دستور بلا توافق وطنى. وأكد جريش نحن نرفض فكرة الحشد الطائفى فى التصويت على الاستفتاء على الدستور لأننا بهذه الطريقة كأننا نقول إن الأقباط معدومو الفكر والثقافة وأطفال صغار يحتاجون التوجيه بالعصا وهم ليسوا كذلك فمن حق كل إنسان أن يدرس الدستور ويقول «نعم» أو «لا» حسبما يريد والكنيسة لا تتدخل فى هذا الأمر ولكن حسب المشهد الآن فالكنيسة ترى أن التصويت ب«لا» هو الأفضل لرفضنا سلق الدستور وطريقة تمريره بعد إصدار الإعلان الدستورى.
وعلى صعيد آخر، قرر اتحاد شباب ماسبيرو إلغاء وقفته بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية احتجاجا على ما تردد عن أنباء إرسال الكنيسة لمندوب لها للمشاركة فى مؤتمر مناقشة مسودة الدستور برئاسة الرئيس محمد مرسى.
وقال أندراوس عويضة منسق الاتحاد: إن الاتحاد تراجع عن وقفته التى كان يعد لها بالكاتدرائية لرفض مشاركة الكنيسة فى هذا المؤتمر المزعوم وتوريط الكنيسة فى مؤتمر لا يمثل سوى تيارًا واحدًا لمناقشة مسودة الدستور المرفوضة من كل التيارات السياسية والوطنية، وكانت الكنيسة انسحبت بشكل رسمى من التأسيسية احتجاجا عل هذه المسودة التى تدفع بمصر للوراء، مقدما شكره وتقديره للقيادة الكنسية الحكيمة التى تراعى نبض الشارع المصرى وتعبر عن وطنية معروفة للكنيسة المصرية.
يذكر أن الكنائس المصرية الثلاث أرسلت اعتذارا رسميا للرئاسة عن حضور المؤتمر وتأكيد موقفها الرافض لمسودة الدستور.
وفى ذات السياق طالب الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، بأن يراجع مصر وبصفة استثنائية فى دستورها المسلوق باعتبار أن من مهمة المجلس الدولى أن تراعى الحكومات والدول عند وضع دساتيرها وأن تكون المعايير الدولية لحقوق الإنسان هى التى تسمو على القوانين المحلية. وأضاف جبرائيل أن مصر مهددة بالمسئولية الدولية إزاء دستورها المسلوق الذى وضعته نخبة تعبر عن فصيل واحد وتيار واحد وهو التيار الدينى الإسلامى بشقيه الإخوانى والسلفى بعد أن انسحبت كل القوى الوطنية المدنية والليبرالية من الجمعية التأسيسية للدستور والتى انفردت بوضع الدستور ليقصى المرأة ويهدر الهوية المصرية ويعلى الانتماء الدينى عن الوطنى ويقلص ويضيق من حق الآخرين «الأقباط وغير المسلمين» فى ممارسة عقائدهم ويغول من سلطات رئيس الدولة بما يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات وينتهك الحقوق والحريات ولا يصون سلطات القضاء ومن ثم يجب تحذير مصر من الدستور الذى لا يعبر عن التوافق الوطنى والشعبى.