كشف الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية، النقاب عن أن تأجيل الاستفتاء يحتاج لإعلان دستوري جديد يستفتى عليه الشعب، طبقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 19 مارس 2011. وأضاف محسوب، في اتصال هاتفي مع الجزيرة مباشر مصر، أن الجمعية التأسيسية انتهى دورها مع تسليم مشروع الدستور لرئيس الجمهورية، وهو ما يعني أنها لا تستطيع أن تنظر في تعديل أية مواد أخرى.