مصادر رئاسية: اتجاه قوي لتجميد الإعلان الدستوري أو تعديل مواده

أكدت مصادر بمؤسسة الرئاسة عن توصل المجتمعين في لقاء الرئيس بالقوى الوطنية إلى تجميد الإعلان الدستوري أو تعديل المادتين الثانية الخاصة بتحصين الرئيس لقراراته، والسادسة والخاصة بحق الرئيس في اتخاذ ما يراه من تدابير لحماية أمن الوطن.
وأكدت المصادر التي رفضت ذكر اسمها ، أن هناك شبه إجماع على أن يتم الاستفتاء على الدستور في موعده 15 ديسمبر الجاري، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة قانونية لبحث إمكانية تعديل الإعلان الدستوري.
ويتم الآن صياغة البيان الختامي للاجتماع، ومن المقرر أن يتم إعلانه في مؤتمر صحفي على الهواء يبثه التليفزيون المصري.