الرئاسة تتجه لتجميد الإعلان الدستوري

ذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن هناك توجه لدى مؤسسة الرئاسة المصرية لإعتبار الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخرا "شبه مجمد"، وذلك في أعقاب قرار الرئيس السبت الماضي بدعوة الناخبين المصريين للاستفتاء على الدستور الجديد منتصف الشهر الجاري.
وقال مصدر سياسي مقرب من مؤسسة الرئاسة وواسع الاطلاع للأناضول إن محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، سيعلن غدا الأربعاء أن الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبروأثار حالة من الجدل الواسع بين صفوف القوي السياسية أصبح "شبه مجمد".
وأوضح المصدر نفسه الذي أصر على عدم الكشف عن هويته، أن تصريحات نائب الرئيس سيتم الإعلان عنها خلال حوار له سينشر غدا الأربعاء بإحدى الصحف اليومية المصرية، وذلك في أعقاب دراسة مؤسسة الرئاسة لإمكانية تعديل الإعلان الدستوري خاصة المادتين الثانية والسادسة (الخاصة بتحصين قرارات الرئيس السيادية من أي حكم قضائئ ضدها).
ولم يعط المصدر مزيدا من التفاصيل غير أنه أعرب في الوقت نفسه عن الأمل في أن يؤدي الإعلان عن هذا التجميد إلي انفراجه في الأزمة السياسية الحالية.