اتحاد الغرف التجارية يحذر من هروب الاستثمارات

حذر الاتحاد العام للغرف التجارية، أن ما يجري بالشارع المصري حاليا يؤدي إلى تدمير البنية التحتية الاقتصادية والذي ترجم في انسحاب الاستثمار، داخليا كان أو خارجيا، نظرا لزيادة المخاطرة والضبابية في بيئة الأعمال لغياب الرؤية والتوجه.
وأوضح بيان صادر بعد اجتماع طارئ لمجلس إدارة الاتحاد أمس بسبب الظروف والأحداث التي تمر بها مصر، عن خوف وعدم أمان اقتصادي مما هو قادم إذا استمرت الأوضاع في مصر على هذا النحو.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد بأن هذا الأمر من وجهة نظر المجلس، يقع عبئه الأكبر وتأثيره البالغ ليس فقط على المستثمرين وأصحاب الأعمال والمنتجين، ولكن سيدفع ثمنه وفاتورته المواطن البسيط سواء كان عاملا يفقد عمله ويقل دخله ودخل أسرته وأولاده، أو كان متعاملا مستهلكها يصدم بشبح واختفاء العديد من أساسيات الحياة مع ارتفاع أسعارها ورفع تكلفة المعيشة.
وتابع: إنه فى حالة استمرار الوضع، سيؤدي إلى عدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها محليا من دعم السلع والخدمات، ودوليا من خدمة الدين الخارجي والحصول على قروض جديدة للخروج من الأزمة الحالية.
وأضاف: إننا وبحس وطني ودون أي توجه سياسي وبإحساس بمسئوليتنا الموكلة إلينا من أكثر من 4 ملايين تاجر وصانع ومؤدى خدمات، خالقي فرص العمل، الذين انتخبونا لنراعي مصالحهم ومصالح أكثر من 42 مليون من العاملين لديهم وأسرهم، ومن ثم مصالح الوطن الاقتصادية، فاننا ندعو كافة الأطراف إلى العودة الى الرشد، ونبذ الفرقة والاختلاف والإحساس بالمسئولية تجاه الوطن من خلال الحوار العاقل الموضوعي دون التشبث أو التمسك برأي أو توجه سياسي ووضع مصلحة الوطن والمواطن قبل أي مصلحة حزبية أو سياسية في ظل سيادة القانون.