مجلس الوزراء يقرر تأجيل قانون الضريبة على العقارات 6 شهور

وافق مجلس الوزراء على تأجيل تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته من 1/1/2013 إلى 1/7/2013 .
كما أقر مجلس الوزراء مجموعة من التعديلات على أحكام قانون الضريبة على العقارات لعلاج التشوهات فى القانون الحالى وإحداث توافق بين الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة من القانون عند بدء تطبيقه، وتتضمن التعديلات زيادة حد الإعفاء المقرر لكل وحدة سكنية فى عقار مستخدم فى أغراض السكن ليصبح 2 مليون جنيه، مع قصر هذا الإعفاء لوحدة واحدة فقط لكل مالك، كما تقرر إعفاء المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات من الضريبة طالما لا تهدف إلى الربح، أما إذا كانت تهدف إلى الربح فتخضع للضريبة.
وتقرر إعادة توزيع حصيلة الضريبة، بحيث يخصص 25% لتنمية وتطوير المناطق العشوائية، ويخصص للمحافظات 25% من حصيلة الضريبية الواقعة فى نطاق المحافظة، والباقى يؤول للخزانة العامة للدولة.
وقال علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إنه تم مناقشة المشروع القومى لتقليل الفجوة الغذائية الذى عرضه وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والذى يهدف إلى استصلاح وزراعة مليون فدان فى خمس مناطق من خلال مشروعات تنموية شاملة تشارك فيها كل الوزارات المعنية والفئات المجتمعية المختلفة والجهات المانحة، على أن تظل ملكية الأرض للدولة ويستفيد جميع المساهمين سواء بالمال أو الجهد من العائد، وسوف يتم تشكيل مجموعة وزارية لوضع آليات وأسس تنفيذ هذا المشروع من خلال مؤتمر عام بمشاركة شعبية ومهنية للمناقشة والوصول إلى الآليات النهائية للتنفيذ.
وأضاف أن المجلس تجربة توزيع اسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبونات بشكل تدريجى، وقرر التوسع فى تطبيق نظام الكوبونات المطبق حالياً بصفة تجريبية فى 12 محافظة ليشمل باقى المحافظات مع ترك الآلية المناسبة للسادة محافظى المحافظات النائية بما يتناسب مع الظروف الاجتماعية فى هذه المحافظات، مع استمرار المراقبة على منظومة التوزيع والتداول.
كما وافق مجلس الوزراء للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتوفير 9000 وظيفة بالقطاع الحكومى، على أن تعلن كل جهة عن الوظائف الشاغرة بها والتى ينطبق عليها الشروط المطلوبة، وذلك بحيث يتم التعيين على وظائف الكادر العام وفقاً لضوابط القانون ووفقاً للمؤهلات العلمية، وبشرط عدم سابقة العمل بالقطاعات التابعة للدولة.
كما عرض وزير التموين والتجارة الداخلية مجلس الوزراء على الموقف التمويني ورصيد السلع التموينية داخل البلاد والمتعاقد عليها ، حيث أشار إلى أن إجمالي الرصيد الحالى من القمح ( المحلى والمستورد ) بالإضافة إلى التعاقدات الخارجية الجارى توريدها يكفى لمدة 190 يوم، ويكفى إجمالي رصيد السكر الحالى بالشركات والمتعاقد عليه للاستهلاك 57 يوم، أن إجمالي رصيد الزيت التمويني المتواجد داخل البلاد والمتعاقد عليه يكفى لاستكمال حصة شهر ديسمبر2012 وجزءمن حصة يناير 2013 ، كما يكفى إجمالي رصيد الزيت الإضافي المتواجد داخل البلاد والمتعاقد عليه حصص شهرى ديسمبر 2012 و يناير وجزء من حصة فبراير 2013، يكفى إجمالي رصيد الأرز والمكرونة داخل البلاد والجاري التعاقد عليه لاستكمال حصة شهر ديسمبر 2012 وجزء من حصة يناير 2013 .