تقدم "علي السيسي" الصحفي بجريدة المصري اليوم بطلب إلى النائب العام تحت رقم 1633 بلاغات لسنة 2012م الأربعاء 30 مايو لتمكينه من الإدلاء بشهادته أمام محكمة جنايات القاهرة التى تنظر قضية موقعة الجمل. ذكر "السيسي " فى نص شهادته التى حصلت على نسخة من نصها أنه أثناء وقوفه مع عمرو مصطفى السعيد نجل وزير الاقتصاد الأسبق تلقى " عمرو" اتصالاً هاتفيا من أحد أقاربه ويعمل مديرا لمكتب الاتصال السياسي بمكتب الوزراء بمغادرة الميدان مع زوجته وحماته وشقيقية. أكد له أن جيش من البلطجية سيقتحم الميدان غداً (الثلاثاء) أو بعد غد( الأربعاء) للإعتداء علي الثوار وتصفية الثورة في إطار مخطط تم الإعداد له من أعلى سلطة في البلاد ,و مجلس الوزراء برئاسة الفريق أحمد شفيق آنذاك. وقتها قام السيسي بمقابلة أحد قادة الميدان ليبلغه بما حدث بالمكالمة الهاتفية وطلب منه قائد الجيش تنبيه الثوار بالأمر ونشر الموضوع بجريدة "المصري"وفي اليوم التالي (الثلاثاء 1 فبراير 2011) كان خطاب الرئيس السابق الذي قال فيه ( علي الشعب أن يختار بين الاستقرار أو الفوضى ) , وهو ما أكد أن التخطيط لموقعة الجمل تم على أعلى مستوى. و يوم (الأربعاء 2 فبراير 2011) تم تنفيذ المخطط وبعد أيام قليلة قام "شفيق" رئيس الوزراء آنذاك بتشكيل لجنة تقصي حقائق لموقعة الجمل برئاسة المستشار عادل قورة وأضاف السيسي أنه اعترف أمام المستشار قورة بأن شفيق قائد موقعة الجمل وقاتل الثوار وأنه تم تعيينه رئيساً للوزراء خصيصاً لهذه المهمة وتصفية الثورة , والدليل أنه رفض الاعتراف بالثورة وتهكم عليها وأساء للثوار في كل تصريحاته , لكنه لم يضمن شهادته للتقرير النهائي.