طالب الزميل الصحفي علي السيسي، النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بتمكينه من الإدلاء بشهادته في قضية قتل متظاهرين سلميين بميدان التحرير خلال ثورة يناير، وهي القضية المعروفة إعلاميا ب«موقعة الجمل»، وذلك في طلب تقدم به الأربعاء، وحمل رقم 1633 بلاغات لسنة 2012. وقال «السيسي» في بلاغه إن شهادته تتعلق بمعلومات وصلته بدءًا من الساعة الخامسة مساء الاثنين 31 يناير 2011 وما بعدها، متهمًا الفريق أحمد شفيق بتدبير، وقيادة الأحداث التي شهدها ميدان التحرير مطلع فبراير 2011، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وأضاف السيسي في نص شهادته التي أرفقها بالطلب: في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الإثنين الموافق 31 يناير 2011 وأثناء وجودي في قلب ميدان التحرير مشاركا الشعب المصري بكل طوائفه ثورة 25 يناير العظيمة، وكان برفقتي في ذلك الوقت الصديق عمرو مصطفى السعيد، نجل وزير الاقتصاد الأسبق الدكتور مصطفى السعيد، ومعه السيدة حرمه والسيدة والدة زوجته وشقيقيه. وتابع: في هذه الأثناء تلقي عمرو السعيد اتصالا هاتفيا عرفت بتفاصيله منه بعد انتهاء المكالمة، حيث وضحت علي وجهه علامات الغضب الشديد، ومضمونها أن المتصل هو (عديله) واسمه (أمير) ويعمل مدير مكتب الاتصال السياسي بمجلس الوزراء، طلب منه مغادرة الميدان مع زوجته وحماته وشقيقيه، مؤكداً له أن جيشًا من البلطجية سيقتحم الميدان غداً (الثلاثاء) أو بعد غد( الأربعاء) للاعتداء علي الثوار وتصفية الثورة في إطار مخطط تم الإعداد له من أعلي سلطة في البلاد، ومجلس الوزراء برئاسة الفريق أحمد شفيق والذي كان قد انتهي من اجتماع لهذا الغرض .. وأكمل: ولخطورة الأمر استأذنت من صديقي عمرو السعيد وتوجهت إلي قيادة ميدان التحرير من رجال القوات المسلحة، والتقيت عميدا أسمر البشرة، ويتحدث بلكنة تدل علي أنه من جنوب البلاد ربما ( النوبة أو أسوان)، كان يتواجد أمام مدخل مجمع التحرير ومعه مجموعة من زملائه برتب مختلفة وشرحت له ما حدث فقال لي أن (الأمر خطير).. وبادرني بسؤال.. ما العمل ؟! .. قلت له : رجاء إبلاغ القيادة العليا، فذهب عدة خطوات داخل المجمع ثم عاد وطلب مني أمرين : الأول هو نشر ما ذكرته له في جريدة (المصري اليوم )التي انتمي اليها، الثاني: التنبيه علي الثوار في ميدان التحرير من خلال الإذاعات المختلفة". واستطرد: وعلي الفور قمت بتنفيذ طلبه، وتوجهت إلي الجريدة، وشرحت الأمر لزميلي الأستاذ مجدي الجلاد رئيس التحرير في ذلك الوقت، فقام بنشر خبر في الصفحة الأولي حمل عنوان ( تحذير)، ثم عدت إلي الميدان وبرفقتي زميلي بالجريدة الأستاذ مصباح قطب، وقمنا بتحذير الثوار عبر الإذاعة من مخطط الثورة المضادة لاقتحام الميدان، وفي اليوم التالي (الثلاثاء 1 فبراير 2011) كان خطاب الرئيس السابق الذي قال فيه ( علي الشعب أن يختار بين الاستقرار أو الفوضي )، وهو ما يؤكد أن التخطيط لموقعة الجمل تم علي أعلي مستوي". وواصل «السيسي»: وبعد أيام قليلة قام الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تقصي حقائق لموقعة الجمل برئاسة المستشار عادل قورة، الذي ذكرت له تفاصيل ما حدث، واتهمت شفيق صراحة بقيادة موقعة الجمل وقتل الثوار، وأنه تم تعيينه رئيساً للوزراء خصيصاً لهذه المهمة وتصفية الثورة، والدليل أنه رفض الاعتراف بالثورة وتهكم عليها وأساء للثوار في كل تصريحاته، لكن المستشار قورة لم يضم شهادتي للتقرير النهائي بكل أسف". وطالب «السيسي»، النائب العام بضم شهادته تلك لقضية موقعة الجمل خاتمًا شهادته بقوله: «إظهاراً للحق وتأكيداً للعدل الذي أنتم قائمون علي تحقيقه.. أرجو ضم شهادتي لموقعة الجمل».