عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة بشأن التطورات الأخيرة في اليمن، وقدم المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر احاطة الي أعضاء المجلس حذر فيها من الأوضاع الإقتصادية الصعبة في صنعاء ، كما تحدث عن التحديات التي يواجهها اليمنيون،وفي مقدمتها هيكلة القوات المسلحة،والسيطرة علي السلاح المنتشر في البلاد ومكافحة الإرهاب والفساد،وتحقيق الأمن. وقال بن عمر إن اليمن يواجه تحديات اقتصادية هائلة،حيث تتزايد معدلات التضخم والبطالة، والفقر، في حين يتراجع الناتج الصناعي،وفوق ذلك كله،يواجه اليمنيون تدفقات في عدد اللاجئيين والنازحين الي أراضيه يقدر بمئات الآلاف.
وتطرق المسئول الأممي الي أن الشركاء الدوليينن سبقوا وأن قدموا تعهدات مالية لليمن باجمالي 7.5 مليار دولار، وقال إن هذه الموال في حالة تدفعها علي البلاد ، يمكن أن تخرج اليمن من عثرته الحالية ، وتسهم في رفع مستوي معيشة المواطنين.
وقال المسئول الأممي إن مناخ عدم الثقة بين الكتلتين السياسيتين اللتين تشكلان حكومة الوفاق الوطني لم يتبدد بعد،مشيرا الي أن حزب المؤتمر الشعبي العام يقول إنه أنه مستهدف في حين تشكو المعارضة ، من عدم كفاية تمثيل عناصرها في الحكومة الحالية وتصر على السعي إلى تعيينات في مناصب رئيسية.
ونوه جمال بن عمر الي أن الطرفين المشاركين في حكومة الوفاق الوطني، يتبادلان حربا اعلامية .وتابع قائلا "ما زال الرئيس السابق علي عبد الله صالح ناشطا كرئيس لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتصرف كقائد المعارضة ويكيل النقد لحكومة الوفاق الوطني، رغم أنه يمثل نصف تشكيلها".
وفيما يتعلق بأعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الذي تشارك الأممالمتحدة في اعداده،قال المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن،إن "اللجنة وصلت إلى طريق مسدود قبل أيام حول قضية التمثيل وتخصيص مقاعد في المؤتمر، وبناء على طلبها قدمت أفكارا للمساعدة في تقدم عملية الحوار الوطني ، مع التشديد على عدم وجود معادلة مثالية يمكن أن ترضي جميع الأطراف،و يسعدني أنهما حلا هذه القضية الخلافية الأخيرة ، وأشرفت الجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة على الانتهاء وسوف تثمر جهودها عن تقرير نهائي وضوابط المؤتمر وهياكله. وتماشيا مع معايير الأممالمتحدة، نجحنا في دعم طلب المجموعات النسائية المحلية بتمثيلهن