قالت شبكة فرانس 24، الناطقة بالإنجليزية أن الصحف المصرية احتجبت عن الظهور احتجاجاً على مشروع الدستور، وكانت الصحف المستقلة والمعارضة في مصر هي التي قامت برفض نشر أي أخبار الثلاثاء، للاحتجاج على القيود المفروضة على حرية الصحافة في مشروع الدستور الجديد، وسط تصاعد التوتر في مصر، وهذه الخطوة جاءت من أجل "الوقوف في وجه الطغيان"، بعد تضحية مئات المصريين بحياتهم من أجل الحرية، إذ أعطى الرئيس المصري نفسه سلطات واسعة جديدة، ووضع قراراته والجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الإسلاميون، التي صاغت الدستور، خارج الرقابة القضائية، وأثار الدستور المصري الجديد الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير وحرية العبادة، وأشار التقرير إلى أن الصحف الحكومية، بما في ذلك الأهرام، تواجدت كالمعتاد. ووفقاً لشبكة سي بي إس الأمريكية، فإن احتجاب الصحف المصرية هو مزيج من أبواق التحدي والاحتجاج على قرارات مرسي الديكتاتورية، التي قامت بزيادة القيود المفروضة على حرية التعبير في مسودة الدستور، ورأت صحيفة الديلي تليجراف البريطانية، أن الصحافة المصرية المستقلة انضمت إلى موجة الاحتجاجات المتزايدة ضد مرسي والإخوان المسلمين، ويُعد ذلك ضربةً قويةً للقرارات الديكتاتورية، والدستور الذي يُشكل خطراً على حرية التعبير. وذكر تقرير لصحيفة معاريف الإسرائيلية أن الخطوة التي اتخذتها معظم الصحف المستقلة والحزبية في مصر بالاحتجاب عن الصدور وتسويد الصفحات الأولى، ووضع عبارة "لا للديكتاتورية" في خطوة غير مسبوقة، وأشار التقرير العبري إلى أن تلك الخطوة جاءت بعد مظاهرات التيارات الإسلامية المؤيّدة للرئيس مرسي واحتجاجاً على محاصرة المحكمة الدستورية ومنع القضاة من الدخول. وعلّق تقرير آخر للصحيفة، قائلاً: "أن احتجاب أكثر من 11 صحيفة عن الصدور جاء نتيجة لانتهاك الحريات ومصادرة حرية الرأي والتعبير وعدم القدرة على تحقيق الحد الأدنى من الحرية التي كانت موجودة في الدساتير السابقة.